إغلاق وحدات صحية وتأخر مركز القصور الكلوي باشتوكة أيت باها

أعرب منتخبون بإقليم اشتوكة أيت باها، الحاضرون في أشغال دورة الحساب الإداري للمجلس الإقليمي، عن عدم استعدادهم للخوض في تداول قادم حول الأوضاع الصحية بالإقليم إلا بعد الحضور الشخصي للمندوب الإقليمي وكذا المدير الجهوي للوزارة المعنية. وشهدت الدورة حضور مدير المركز الاستشفائي لبيوكرى نائبا عن المندوب الإقليمي، ونائب الوزارة بأكادير مكان المدير الجهوي لسوس ماسة درعة. وأظهرت معظم تدخلات الأعضاء حجم المشاكل وحساسية الوضعية التي آل إليها قطاع الصحة العمومية بالإقليم، خصوصا وأن انعقاد دورة المجلس تزامن مع الإضراب الإنذاري الإقليمي الذي خاضته التنظيمات المشكلة ل«التنسيق النقابي في قطاع الصحة بالإقليم». وأبرز هؤلاء أن العديد من المؤسسات الصحية بالمنطقة قد أغلقت أبوابها في انتظار دعمها بالموارد البشرية، بالإضافة إلى الخصاص الكبير الذي تشهده المراكز الصحية والمستوصفات القروية على مستوى التجهيزات والتمريض. مشروع المركز الإقليمي لعلاج مرضى القصور الكلوي، والذي رصدت له مبالغ مالية هامة، لم يتم الشروع في فتح أبوابه أمام هذه الفئة من المرضى بالرغم من تقديم الجهات المسؤولة قطاعيا وعودا بقرب تشغيله، وهو ما أثار امتعاض أعضاء المجلس الذين ذكروا بانتهاء معظم أشغال المشروع، وتوفر التجهيزات، علما أن الأشغال انطلقت لإنجاز الشطر الثاني والذي يرتبط فقط بالتوسيع. الإدارية الصحية، ومن جهتها، أوضحت أن السبب الرئيسي والذي مازال قائما حائلا دون تشغيل المركز المذكور، يعود إلى عدم توفر المندوبية الإقليمية على طبيب مختص في هذا المجال، علما أنه قد تم القيام بتكوين ثلاثة ممرضين في المجال ذاته، وهم رهن الإشارة متى توفر المركز على الأطر الطبية المختصة، مضيفة أنه يجب إعداد اتفاقية جديدة للتسيير، إذ ستتكلف مصالح وزارة الصحة بالتدبير الإداري بينما تتحمل الجمعية الإقليمية للفئة المستهدفة الجوانب المادية، قبل أن يشير متدخلون إلى وجود ثلاث جمعيات بالإقليم تشتغل في هذا المجال، حيث يتعين دعوتها لتشكيل فيدرالية لتسيير شؤون المركز. إلى ذلك، انتفض عضو المجلس «الحسين أزوكَاغ» في وجه مسؤولي الإدارة الصحية بالإقليم، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة المعنية والإطارات النقابية التي تحتج على تدهور أوضاع القطاع بالمنطقة «لم يجد الطريق للتطبيق والتنفيذ»، حيث ظلت تستنكر عدم إشراك جميع التنظيمات في مناقشة اعتمادات التنقل الخاصة بالمستشفى الإقليمي وتملص الإدارة من إنجاز المحاضر الخاصة بعملية التوزيع والاكتفاء بالجداول، وتندد بإلغاء مجانية التطبيب والعلاج للشغيلة الصحية بالإقليم. ويعاني قطاع الصحة العمومية بالإقليم من اختلالات عديدة كشفت عنها المكاتب المشكلة ل«التنسيق النقابي» في احتجاجها الإنذاري، ومن بينها النقص الحاد الذي تعرفه مصلحة الولادة على مستوى المولدات مع تسجيل غياب طبيب اختصاصي في التوليد ما يعرض حياة النساء الحوامل للخطر، بالإضافة إلى استمرار إغلاق وحدات التوليد بكل من إداوكنظيف، أيت ميلك، الحلات، هيلالة، أيت موسى، تنالت، سيدي عبدالله البوشواري والمراكز الصحية الجماعية اكرض وتسكدلت والاكتظاظ الحاصل في مصلحة صحة الأم والطفل بالمركز الصحي بيوكرى والمركز الصحي الجماعي أيت اعميرة ومجموعة من المصالح بالمستشفى الإقليمي. من جهة أخرى، مازالت مجموعة من المؤسسات الصحية في حاجة إلى الربط بالماء الصالح للشرب، ويتعلق الأمر بوحدات «تيوازوين، تيزي نتاكوشت، هيلالة واكرض»، مع التنبيه إلى الأعطاب المتكررة للتجهيزات والأدوات الطبية بقاعة الأشعة والمركب الجراحي في ظل غياب عقدة للصيانة، وخلق مصلحة تسليم الشهادات الطبية الخاصة برخص السياقة داخل مصلحة التصبين وغياب أبسط شروط العمل بمصلحة التدليك والترويض الطبي والتي تم استحداثها في أحد أورقة المستشفى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية داخل مصلحة الطب العام مما يخلق انزعاجا للمرضى وعدم تفعيل الوحدة الإقليمية لطب الشغل بالمستشفى وبالمؤسسات الصحية رغم حساسية مهنة القطاع وما يترتب عنها من أخطار مهنية وكذلك مكتب حفظ الصحة بالمستشفى كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمستشفيات CLIN. واعتبر المحتجون أن حالة المركز الصحي لأيت عميرة والذي يستحيل أن يوفر الخدمات الصحية لأزيد من 40 ألف نسمة، هي بمثابة «وصمة عار في جبين جميع المسؤولين». وكان المدير الجهوي لوزارة الصحة بسوس ماسة درعة قد عقد اجتماعا وُصف بالاستعجالي بمقر المندوبية الإقليمية للوزارة في اشتوكة أيت باها، مع المكاتب المشكلة ل«التنسيق النقابي» ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التزم فيه المسؤول الجهوي بمأسسة الحوار مع الإطارات النقابية، التراجع عن جميع القرارات التي تم اعتبارها ب«الجائرة» المتخذة في حق نقابيين، بالإضافة إلى التزامه بإيجاد حلول شمولية لجميع المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك، بيد أن الإطارات النقابية المعنية عادت لتعرب عن امتعاضها من «تملص» الإدارة من الالتزامات السابقة واستمرارها في «التماطل ونهج سياسة الهروب إلى الإمام» مع «التمادي في إصدار القرارات التعسفية».