عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..
* لافي إيكو:
– تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة إحداث مناصب الشغل من خلال وضع برنامج يعتمد على العمل الإرادي أكثر من تداعيات النمو الاقتصادي. وتتوقع مجموعة العمل المسؤولة عن هذا الملف إحداث 1.2 مليون منصب شغل صافي بحلول سنة 2021، أي بمعدل 270 ألف منصب سنويا. وبلغ معدل إحداث مناصب الشغل خلال السنوات العشر الأخيرة ما معدله 73 ألف منصب سنويا، و43 ألف منصب فقط في السنة على مدار السنوات الخمس الماضية.
* لانوفيل تريبون:
– بلغ عدد الأحكام التي نفذتها مختلف المحاكم الابتدائية 235 ألفا و182 قضية خلال سنة 2017، أي بزيادة تجاوزت 106 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، وفقا لوزير العدل، محمد أوجار. بينما ارتفع عدد الأحكام التي نفذتها المحاكم الإدارية بنسبة 111.04 بالمئة، بمبلغ يفوق 3.7 مليار درهم. أما بالنسبة للمحاكم التجارية، فقد قاربت هذه النسبة 105.18 بالمئة.
* فينونس نيوز إيبدو:
– بعد أكثر من ثلاثة أشهر عن بدء سريان نظام سعر المرن، شهد مستوى الاحتياطيات الدولية من العملات انخفاضا. وقال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والأستاذ في معهد الزراعة والبيطرة في الرباط، إن هذا الإصلاح يعتبر "خطأ رئيسيا، لأن البلد، من خلال البنك المركزي، لا تتوفر على الإمكانيات الكفيلة بالدفاع عن قيمة العملة ونطاق تقلبها بما لا يقل عن 2.5 بالمئة".
* لوتون :
– الحكامة المالية المحلية. تنكب وزارة الداخلية على إقرار نظام للتدبير المندمج للموارد المالية للجماعات المحلية. ويحمل هذا المشروع حلا مبتكرا يشمل التدبير الجبائي والمالي. كما يستجيب إلى حاجيات الجماعات المحلية لتحسين مراقبة النفقات والإيرادات والتحكم فيها، بما في ذلك الإيرادات الضريبية، من أجل الاضطلاع بدورها كاملا، خصوصا على مستوى التنمية الاقتصادية المحلية.
* لوروبورتير:
أكد يوسف بن جلون، عضو اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية للصيد البحري، أن الوزارة المكلفة بالصيد البحري والمهنيين المغاربة "اتفقوا على أن أي عملية صيد إضافية في المجال البحري المغربي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عمليات الصيد المفرط". وأوضح السيد بن جلون، في حديث للأسبوعية، أن الاتفاق الجديد ينص على عدم إدخال طرف ثان في بعض المصايد، وهو الحال بالنسبة للرخويات، والتونة الحمراء، التي يتم اصطيادها من قبل أسطول مغربي".
* تيل كيل:
– شددت سليمة بناني، المدير العام لصندوق المقاصة من 2013 إلى 2018، على أهمية التفكير في بدائل للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد المغربي. وأضافت أنه "يجب دعم النقل المهني واللوجستيكي"، وليس "النقل الحضري، وإنما نقل البضائع والمواد الأولية لدعم الصناعات التي تستهلك الكثير من الوقود".