تهم ثقيلة تُلاحق مسؤولين أمنيين بسبب علاقتهم ببارونات مخدرات

أصبحت قضية حجز 6 أطنان من المخدرات بالميناء المتوسطي مرشحة للمزيد من التفاعلات بعد أن أسقطت عددا من عناصر الدرك، من بينهم أربعة كولونيلات انضافوا إلى مسؤولين من رتب مختلفة في سلك الأمن، تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه أزيد من 46 متهما.
وحسب صحيفة "المساء" في عددها الصادر اليوم، فإن غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، استمعت اليوم الثلاثاء، إلى عدد من المسؤولين الذين يشتبه في تقديمهم تسهيلات وخدمات لبارونات للمخدرات من أجل نقل شحنات ضخمة من المخدرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قبل أن تقود مسطرة التنصت والتتبع، التي طالت مكالمات بين بعض المتهمين وأسماء تتحكم في عالم التهريب الدولي، إلى الإطاحة بعدد من الأمنيين بمدن مختلفة، من بينها أكادير وطنجة وتطوان والشاون والعرائش.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المحكمة واجهت رئيس منطقة امنية بأكادير بالمعطيات الواردة في المحاضر المنجزة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فأنكر أي صلة له بهذا الملف، كما أنكر بشكل مطلق قيامه بتقديم المساعدة في أي عملية لتهريب المخدرات المعتقلين في هذه القضية، وهو الأمر الذي سار عليه عميد في الاستعلامات العامة بعد أن لاحقته تهمة إفشاء معلومات ذات طابع سري لبعض أفراد العصابة المقربين من بارونات المخدرات.