تخفيض جديد يطال أسعار 214 دواء بالمغرب وضمنها خاصة بأمراض مزمنة وهذه قائمتها (وثيقة)

صدر بالجريدة الرسمية لائحة ال 214 دواء التي سيطولها التخفيض الذي طبقته وزارة الصحة، وضمنها أدوية لعلاج أمراض مزمنة، تفعيلا للسياسة الدوائية الوطنية، الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في فبراير المنصرم عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء بالمغرب، منذ إصدار المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، علاوة على تخفيض أثمنة أزيد من 2000 مستلزم طبي.
وتراوحت نسبة تخفيض أثمنة الأدوية ضمن القائمة الجديدة الصادرة بالجريدة الرسمية، ما بين درهم واحد وأزيد من 350 درهم، وشملت التخفيضات أثمنة أدوية لعلاج أمراض مزمنة بلغت أقصى أثمانها 2348 درهما.
وتضمن قرار وزير الصحة أنس الدكالي المصادقة على أثمنة بيع 10 أدوية من الأدوية الجنيسة للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية، علاوة على تحديد أسعار بيع 11 دواء من الأدوية الأصلية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.
ورغم التخفيضات التي أقدمت عليها الحكومة إلا أن هناك ما يقارب 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية حسب التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017.
وسجل تقرير مؤسسة بنزاكور، المرفوع إلى الملك محمد السادس، ملاقاة المواطنين المغاربة صعوبات كبيرة في سبيل استرجاع ما أنفقوه في شراء الأدوية، بدعوى أن الدواء الذي تم وصفه لهم غير مدرج في لائحة الأدوية المعوض عنها.
وأشار تقرير بنزاكور أن مؤسسته بعثت مقترحا في الموضوع إلى وزير الصحة وتفاعل معه، حيث أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تريد بناء على هذا المقترح تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية الضرورية التي تستغرقها مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها.