تشديد الإجراءات الوقائية لرصد واحتواء أي حالة محتملة لفيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط

شهد ميناء طنجة المتوسط منذ عدة أيام تسطير برنامج لتشديد التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية للكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة ضمن البواخر القادمة من البلدان التي أعلنت عن إصابات مؤكدة بالفيروس فوق أراضيها.
وقال رئيس مصلحة المراقبة الصحية بطنجة المتوسط، والمنسق الجهوي لمصالح المراقبة الصحية بطنجة – تطوان – الحسيمة، عبد الرحيم راشدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصلحة وضعت برنامجا عمليا لمراقبة المسافرين عبر هذه النقطة الحدودية، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المتعلق بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية.
في هذا السياق، أوضح المتحدث أنه تم تشكيل لجنة بميناء طنجة المتوسط، تضم كافة المتدخلين، عملت على تسطير برنامج عملي احترازي ينقسم إلى شقين، يتمثل الأول في مراقبة البواخر القادمة مباشرة من الدول الموبوءة، خاصة الصين، بينما يروم الثاني مراقبة المسافرين القادمين من أوروبا، والذين سبق لهم زيارة البلدان التي سجلت ظهور حالات من فيروس كورونا.
وتابع أن فرق التدخل بالميناء تتوفر على الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم تجهيز الميناء بكاميرا حرارية لمراقبة المسافرين الوافدين، وبأجهزة متطورة لقياس درجة الحرارة، كما تم توفير الألبسة الواقية العازلة و4 سيارات إسعاف مجهزة للتكفل بالحالات المشتبه بها.
وأوضح عبد الرحيم الراشدي أن تتبع الحالة الصحية للمسافرين ينطلق منذ التوصل بالتصريح الصحي لربان الباخرة، الذي يعتبر إلزاميا وفق قواعد اللوائح الصحية الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، مبرزا أن التصريح يمكن من معرفة إن كانت البواخر تقل حالات مشتبه بها، ثم بعد ذلك تتم مراقبة حرارة المسافرين الوافدين من طرف أعضاء المصلحة.
وخلص إلى أنه بفضل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة ف “الحالة عادية ولم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها لا على المستوى الوطني ولا على مستوى الميناء”، مجددا التأكيد على أن مصلحة المراقبة الصحية بطنجة المتوسط “في كامل الجاهزية” للتعامل مع هذه الحالات.