إعتقال أخصائي في طب الأطفال ووسيط بتهمة “الإتجار في البشر”

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الرباط، أنه تبعا لما تم تداولته على بعص وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية، وبناء على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في شأن قيام أحد الأطباء باستغلال بعض الأشخاص القاصرين جنسيا، تم إجراء بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة بتعليمات من النيابة العامة، أسفرت عن تقديم طبيب إختصاصي في طب الأطفال وشخص آخر معه أمام هذه النيابة العامة يومه 28 ماي 2020.
وكشف بلاغ صحفي، أنه تبين من خلال نتائج الأبحاث أن الطبيب المذكور يشتبه في استغلاله الوضعية الهشة لبعض الأطفال القاصرين، إما بصفة منفردة أو بمساعدة الشخص المقدم معه والذي كان بدوره ضحية له قبل بلوغه سن الرشد منذ حوالي سنة واحدة.
وأضاف ذات البلاغ، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق في حق الطبيب المعني بالأمر من أجل جرائم الإتجار بالبشر واستدراج قاصرين، والتغرير بهم، وهتك عرضهم بالعنف، ومحاولة هتك عرض قاصرين بالعنف، وفي حق شريكه من أجل المشاركة في الجرائم المذكورة، مع إلتماس إعتقالهما وإيداعهما السجن.
هذا وبعد إستنطاق السيد قاضي التحقيق للمعنيين بالأمر إبتدائياً، قرر إعتقالهما وإيداعهما السجن.
ويشار إلى أن بلاغاً للمديرية العامة للأمن الوطني، كشف على أنه علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، أن فرقة الشرطة القضائية وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، زوال الثلاثاء، طبيباً أخصائياً في طب الأطفال، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة.
وحسب ءات البلاغ، فإن فرقة الشرطة القضائية بتمارة كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين يبلغان من العمر 13 و17 سنة، بدعوى أنهما كانا ضحيتي عملية تغرير وإستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مرسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الإحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.