بنكيران.. مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب وموقفه مساندة جلالة الملك

في خرجة اعلامية مساء اليوم الأربعاء عبر الفايسبوك،تحدث رئيس الحكومة السابق بالمغرب، عبد الإله بنكيران، عن قرار المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد الجدل الذي أثاره توقيع خلفه سعد الدين العثماني أمس أمام جلالة الملك بالقصر الملكي لوثيقة اعلان التطبيع وما أثاره من غضب داخل حزب العدالة والتنمية وصل إلى حد المطالبة باستقالته.
ودعا بنكيران في كلمتة، مناضلي حزبه إلى الكف عن انتقاد رئيس الحكومة الحالي، لافتا إلى أن توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مع الإسرائيليين أمام الملك، قد لا يعجب البعض، لكن المطالبة بإقالته أمر غير منطقي.
وشدد بنكيران على أنه من حق حزبه أن يستاء من قرار التطبيع، بعدما شكلت هذه القضية لعقود من الزمن نقطة أساسية في عقيدته، لافتا إلى أنه “من غير المناسب أن يقف هذا الحزب الذي يترأس الحكومة ضد قرارات الدولة، وأنه لا يمكن له أن يؤيد قرارا ويرفض آخر”.
ومضى قائلا: “وجوده في الحكومة يفرض عليه القبول بكل القرارات، وإذا كان سيرفض أي قرار فالمفروض أن يظل في المعارضة، وحينها يمكن أن يقول ما يشاء، أما والحال أن الحزب يترأس الحكومة وأمينه العام هو الرجل الثاني في الدولة، فلا يمكن للرجل الثاني أن يخرج عن الرجل الأول”.
وتابع بنكيران دفاعه عن العثماني، مؤكدا رفضه للضغط عليه ودفعه للاستقالة مع ما يمكن أن ينتج عنها من أزمة للدولة، مشيرا إلى أن مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب، وموقفه “موقف واحد هو مساندة جلالة الملك” في ما اتخذه من قرار.
واعتبر، في ختام كلمته، أن محاسبة الأمين العام الحالي تستوجب عقد مجلس وطني لحزب “العدالة والتنمية” في الوقت المناسب، وربما مؤتمر وطني استثنائي، للاستماع إليه والاطلاع على المعطيات التي لديه، قبل اتخاذ القرار المناسب.
وكان العثماني قد وقع أمس، بمعية مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، إعلانا مشتركا أعلن عن الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.