إسلاميو المؤسسات و«التطبيع»..كيف اجتاز إخوان العثماني حساسية الموضوع

«الدول في بعض مراحلها التاريخية تتخذ قرارات صعبة لكن المغاربة علاقتهم بالوحدة الوطنية والترابية ليست سهلة». بهذه الكلمات رد سعد الدين العثماني كبير الإسلاميين ورئيس الحكومة في نفس الوقت على سؤال لصحافي «الجزيرة» حول تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل. ومضى في تبرير الخطوة قائلا: «المغرب القوي والموحد الذي استكمل وحدته الترابية وأزال هذه الشوكة التي وجدت في قدمه أقدر على دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الثوابت الفلسطينية أكثر»، مضيفا: «للانتصار في المعركة، اقتضت الضرورة أن يتزامن القرار الأمريكي مع الانفتاح على الآخر».
الكلام الذي صدر عن العثماني في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، وأشاد به عدد كبير من المغاربة كون الرجل ظهر بمظهر رجل الدولة القادر على الإقناع حتى في المواقف المثيرة للجدل، بدا في مجمله بعيدا كل البعد عن كلمة شهيرة ألقاها الرجل في نونبر 2009 داخل قبة البرلمان باسم فريق العدالة والتنمية، دعا فيها الحكومة إلى عدم التساهل مع أي خطوة تطبيعية وعدم إصدار أي تأشيرة دخول لأي إسرائيلي كيفما كان، مطالبا باعتقال وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي حلت بالمغرب للمشاركة في منتدى دولي بطنجة.
بين موقفي العثماني تاريخ مضى قوامه 11 عاما بالتمام والكمال، جرت خلالها مياه كثيرة تحت جسر العدالة والتنمية، فقد أصبح إسلاميو المؤسسات في صدارة المشهد السياسي منذ إقرار دستور 2011 بعد حراك عشرين فبراير، وانتقلوا من المعارضة حيث برعوا في استصدار المواقف المنتقدة إلى المشاركة في السلطة بقيادة حكومتين متتاليتين في سابقة من نوعها. لكن لسوء حظهم أن العثماني الذي رفض حلول إسرائيلي بالمغرب ولو عبر رحلة غير مباشرة، هو نفسه الذي سيفعل القرار السيادي لمملكة محمد السادس باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع بلد «تسيبي ليفني» وفتح خط جوي مباشر معها.
فكيف سيتعامل إخوان العثماني مع المستجدات الجديدة؟
«صدمة» وامتحان الواقع !
أولى الصدمات التي سيتلقاها الإسلاميون ستكون اليوم الثلاثاء، عندما سيجد سعد الدين العثماني نفسه في استقبال الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي سيحل لأول مرة منذ 2000 بالرباط، في الرحلة الجوية الأولى التي ستربط بين البلدين، وفق ما رشح من معلومات أول أمس، وسيكون على متن الطائرة إضافة إلى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شيات رفقة مسؤولين إسرائيليين آخرين، وهي نفس الشخصيات التي نزلت في مطاري أبوظبي والمنامة عند تسيير أولى الرحلات الجوية بين إسرائيل والعاصمتين الخليجيتين. علما أن وسائل إعلام أمريكية تروج منذ أيام أخبارا عن ترتيبات جارية بين العواصم الثلاثة لإجراء مكالمة هاتفية ثلاثية تجمع بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو وسعد الدين العثماني.
ويبدو أن الوزراء الإسلاميين شرعوا في تهييء أنفسهم لمرحلة التواصل المباشر مع المسؤولين الإسرائيليين، وقد يكون منهم حتى وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز الذي جر عليه عاصفة من الانتقاد عندما اختار قناة مدعومة إيرانيا لتمرير مواقف الشبيبة الرافضة للتطبيع، وقد يكون ضمن المسؤولين الحكوميين الذين قد يتم اختيارهم لإجراء اتصالات مع الضيوف الإسرائيليين.
ويتوقع مراقبون، أن يزيد موضوع التطبيع مع إسرائيل متاعب العدالة والتنمية، خصوصا أنه بنى أدبياته على عدم الاعتراف بوجود إسرائيل ورفض أي محادثات مباشرة معهم، حتى أن حناجر أعضائه لطالما صدحت بشعار: «لن نعترف بإسرائيل» خلال المهرجانات التي نظمها تضامنا مع القضية الفلسطينية.
ومما يخفف من وطأة امتحان الواقع الذي يجتازه الإسلاميون، أنهم ليسوا الوحيدين الذين عاشوا هذه التجربة، فقد سبقهم لذلك الاتحاديون عندما قادوا حكومة التناوب، حيث أحدثت صور عبد الرحمان اليوسفي الذي كان وزيرا أول مع مسؤولين إسرائيليين «صدمة» بالغة في صفوف قواعد الحزب، خصوصا أنها تزامنت مع العامين الأخيرين من عمر مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط الذي كان يضم 25 موظفا ضمنهم 12 إسرائيليا.
وبالعودة إلى المواقف التي عبرت عنها الهيئات السياسية من مسألة عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، فقد بدا لافتا أن العدالة والتنمية كان آخر الأحزاب التي أعلنت موقفها من التطورات الجديدة. كما أنه تفادى انتقاد خطوة «التطبيع» مكتفيا بالتذكير بموقفه الثابت من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات، فيما ترك لشبيبته سقفا أعلى للتعبير عن رأيها، بتأكيدها أن «قضية الصحراء لا يمكن بأي حال أن تكون موضوع مساومة أو مقايضة أو ابتزاز للمغرب أو ضغط عليه»، معبرة عن «رفضها المبدئي للتطبيع».
أما حركة التوحيد والإصلاح الشريك الدعوي للبيجيدي فقد امتلكت جرعة أكبر من الانتقاد، وبدت أكثر وضوحا عندما اعتبرت أن «ما أقدم عليه المغرب تطور مؤسف وخطوة مرفوضة لا تنسجم مع مواقف الدعم الثابت والمشرف للقضية».
مع وضد التطبيع !
وبعيدا عن النقاش الذي يتفاعل داخل بيت إسلاميي المؤسسات بشأن مدى نجاح القيادة في التعبير عن الموقف المناسب، فإن ما لم تعلن عنه هذه الأخيرة هو أن موضوع «التطبيع مع إسرائيل» خضع لتغيرات عميقة في صفوف عدد من القياديين، بفعل التجربة السياسية والخبرة التي اكتسبوها في المشاركة في الحكم، كما أسر مصدر قيادي ل»الأيام»، وذلك على غرار عدد من القناعات والاجتهادات الجديدة، غير أن هذه القيادات، يضيف مصدرنا، تبقى عاجزة عن الإفصاح عنها أمام قواعد الحزب لاعتبارات متداخلة، مما يفسر لجوء بعضها إلى «التبرير» بعد حصول الوقائع.
أكثر من ذلك، فإن الحزب اليوم بات يتبنى موقف الدولة الرسمي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم أنه يصر على عدم الإفصاح عن ذلك ويستمر في إعلان دعمه لخيار المقاومة كخيار وحيد لإقامة الدولة الفلسطينية، حيث أصبح مقتنعا بحل الدولتين والاعتراف بحدود 1967 بعدما كان في السابق يؤطر أعضاءه على عدم الاعتراف بوجود إسرائيل وضرورة العودة إلى حدود 1948، بل ورفض منطق التفاوض مع الإسرائيليين.
ومن خلال هذه المواقف، يظهر أن «البيجيدي» بات عمليا قريبا من مواقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية أكثر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي لطالما استقبل قياداتها وربط اتصالات معها في مهرجاناته الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث تؤمن حركة فتح بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة التنسيق الأمني وتبحث عن منفذ للتفاوض على إيقاف الاستيطان والعودة إلى 1967.