أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب لا زال ينتظر "ردا مرضيا ومقنعا" من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها. وأوضح بوريطة في حوار خص به وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، اليوم السبت، أن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي. وقال الوزير "لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب ؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب ؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة ؟"، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا "ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية" بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي. واعتبر أن هذه القضية "تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار"، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا. وأضاف بوريطة "عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا (الكتالانيون) استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية". وشدد الوزير على أنه "مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب"، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية "يتعين أولا توضيح الأمور". وأكد ناصر بوريطة أن قضية المدعو إبراهيم غالي تعكس "ازدواجية +البوليساريو+: ففي الوقت الذي يعطى لقادتها الحق في طائرة خاصة وهوية جديدة، فإن السكان المحتجزين في تندوف ليس لديهم حتى الأقنعة أو المعقمات، بينما يجتاحهم وباء كوفيد-19 في ظل اللامبالاة المطلقة". وتساءل الوزير قائلا، إن إبراهيم غالي "هو مغتصب يطبع مع العبودية، والتعذيب، وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال، والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي شخص آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص ؟". وفي معرض الحديث عن الشكايات المقدمة من طرف ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لاسيما الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، تساءل الوزير "أين العدالة الإسبانية من كل هذا ؟، ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات ؟".
