المجلس الجماعي لأيت عميرة على صفيح ساخن: المعارضة تعلن العصيان على الرئيس

الصورة من جلسة سابقة للمجلس الجماعي
المعارضة تعلن العصيان على الرئيس، وتحمله مسؤولية الوضع المتردي وتطالب سلطات الوصاية بوضع حد لتجاوزاته
يبدو أن جماعة أيت عميرة تسير إلى مصير مجهول، ولعل المؤشر على ذلك ما شهدته أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم أمس الجمعة والتي خصصت لدراسة مشروع ميزانية 2011 بعد أن قضت وزارة الداخلية ببطلان دورة أكتوبر للسنة الفارطة 2010
هذا، وحملت المعارضة مسؤولية ما سمته الوضع المتردي و الاختناق اللذين يعرفهما تدبير الشأن المحلي، وكذا تأخر تنفيذ الميزانية وما يترتب عنها من تعطيل مصلحة المواطنين لرئيس المجلس، منددة بما سمته بسياسة الكيل بمكيالين الذي ما فتئت وزارة الداخلية تنهجها في ملفات متابعة رؤساء الجماعات،حيث قامت بعزل رؤساء جماعات ارتكبوا أخطاء أقل جسامة من الخروقات التي يصر رئيس المجلس القروي لآيت أعميرة على اقترافها، مطالبة في هذا الإطار سلطات الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص إخلال الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي باستمرار يقول بيان صادر عن المعارضة توصلنا بنسخة منه، ذات البيان استنكرت فيه المعارضة ما يقوم به رئيس المجلس حاليا من نزع عدادات الماء التابعة لجمعية توادا باخير واستبدالها بعدادات المجلس القروي دون انتظار ما ستؤول إليه القضية المعروضة على القضاء، مطالبة سلطات الوصاية بوضع حد لتجاوزات رئيس المجلس بإرجاع عدادات جمعية توادا باخير.
من جانب آخر، عبرت المعارضة عن معارضتها الشديدة للإجهاز على مكتسبات العمل الجمعوي بالمنطقة وتنديدنا بما سمته المحاولات اليائسة لرئيس المجلس للاستيلاء على ممتلكات الجمعيات، بدون وجه قانون، ومعبرة عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة دواري باخير وأكرام واستعدادها لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تتم معالجة كل المشاكل العالقة.
جدير ذكره، أن انعقاد دورة اكتوبر الاستثنائية ليوم امس، جاء اثر سلسلة من المحطات النضالية التي خاضتها المعارضة ممثلة في مستثاري حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بخصوص الخلاف الكبير حول قانونية دورة اكتوبر من السنة المنفرطة، بعدما عمد رئيس المجلس القروي لآيت اعميرة إلى عقد جلستها الأولى يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 على الساعة الرابعة والنصف بدل الساعة التاسعة والنصف والمنصوص عليه في الاستدعاءات التي توصل بها المستشارون. كما عقد الرئيس ما سماه زورا –حسب البيان المذكور- جلسة ثانية يوم 5 نونبر 2010 والتي قاطعها مستشارو المعارضة ،احتجاجا على ما شاب الجلسة الأولى من خرق قانوني.
هذا، وعرفت الدورة الاستثنائية حالة استنفار امني بسبب حضور جمع غفير من الساكنة للتعبير عن احتجاجهم على ما أقدم عليه رئيس المجلس من هجوم على ممتلكات جمعية توادا باخير حيث عمد الى استبدال عدادات الجمعية بعدادات الجماعة.
مند البداية، وبعد افتتاح الدورة تقدم مستشارو المعارضة بنقط نظام رفض الرئيس الإجابة عنها عمدا وقام - بما سماه البيان - باستفزاز متعمد للسادة المستشارين حين أصر على أن دورة اكتوبر الخاصة بمناقشة الميزانية صحيحة ولا يعدو ما نحن بصدده إلا إجراء شكليا مما أدى في النهاية وبعد مناوشات الأغلبية واحتجاجات المعارضة الى انسحاب هذه الأخيرة من أشغال الدورة، لتنضم إلى اعتصام متضرري ساكنة ايت اعميرة وبالخصوص من دواري باخير وأكرام، والذي استمر إلى حدود الساعة الخامسة مساء حيث تم تعليقه بعدما وعدت السلطات الإقليمية بايجاد حل عاجل في غضون أسبوع لهدا المشكل.
الى ذلك، يبقى مسلسل الشد والجدب بين الرئيس أوالشيخ ومعارضيه متواصلا في انتظار مما ينذر بمستقبل غامض لتدبير الشأن المحلي بجماعة متشعبة بمشاكلها وبصراعات منتخبيها، وهو ما يجعل تطلعات ساكنة المنطقة في مهب ريح الله وحده يعلم مداها ومنتهاها.
صور من احتجاجات امس