ترد بين الفينة والأخرى على الجريدة شكايات صادرة عن تجار مركز الخميس ايت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها المتواجدين على طول الطريق رقم 1014 الرابط بين ايت اعميرة و بيوكرى، يشتكون فيها بما أسموه منع المجلس توقف السيارات على طول الشارع الرئيسي المذكور مما اضر بمصالح التجار والمتسوقين من أصحاب السيارات على حد سواء. ويذكر أن المجلس الجماعي لأيت اعميرة قد صادق خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2010 على مقرر يتعلق بمراجعة وتعديل قرار السير والجولان، حيث صوتت الاغلبيه المسيرة للمجلس على التعديل القاضي بمنع وقوف السيارات على الرصيف الأيمن والرصيف الأيسر للشارع الرئيسي لأيت أعميرة المؤدي لمدينة بيوكرى ابتداءا من مركز جمع الحليب إلى حدود مقر الدرك الملكي بايت أعميرة وذلك حسب علامات التشوير التي ستنصب لهذه الغاية، وتحدد الأوقات التالية:بين الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشر زوالا لأصحاب المحلات التجارية لإفراغ بضائعهم، بذريعة رغبة السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي في إفراغ وسط الشارع الرئيسي لتسهيل عملية المرور، حسب ما ورد في محضر الدورة، و صوت مستشارو المعارضة المنتمون لحزب العدالة و التنمية بالرفض معللين هذا الرفض بضرورة إحداث لجنة يعهد إليها استشارة التجار والحرفيين ومراعاة مصالحهم كما اتفق على ذلك في إحدى دورات المجلس في الولاية السابقة ،إضافة إلى كون مواقف السيارات على نذرتها لم تعد تستجيب للعدد الهائل والمتزايد من السيارات والشاحنات التي تدخل أو تمر بمركز ايت اعميرة خصوصا في أوقات الذروة، في حين امتنع مستشارو حزب الاستقلال عن التصويت. وقد صرح احد التجار للجريدة انه لوحظ نقص في عدد الزبائن وتراجع في المداخيل مند أن دخل القرار حيز التنفيذ، و قال بأن دواعي القرار غير مفهومة حيث نجد مثلا داخل بلديتي بيوكرى و ايت ملول المجاورتين يسمح فيهما بالوقوف على جانبي الشارع الرئيسي، رغم كون المدينتين تعرفان ازدحاما وحركة مرور أكبر من ايت اعميرة، كما صرح أحد المواطنين صاحب سيارة انه ألف دائما أثناء مروره بمركز ايت اعميرة الوقوف قصد التسوق إلى أن كلفه توقفه منذ شهر تقريبا لشراء مواد غذائية دفع غرامة مالية مقدرة ب 400 درهم لرجال الدرك الذين هم بالمرصاد لكل الغافلين المتوقفين بسياراتهم خصوصا أن تفعيل القرار جاء مفاجئا ولم تواكبه أية حملة إعلامية،مما جعل المارين صيدا سهلا لرجال الدرك.
