الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت عميرة :بيان

حزب لعدالةالتنمية
بيان الكتابة المحلية
ايت اعميرة
عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت عميرة لقاء ها العادي يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2010 ابتداء من الساعة السابعة مساء بمقر الحزب بايت اعميرة ، اثر الأزمة الخانقة التي تعرفها جماعة ايت اعميرة في مجموعة من المجالات على رأسها تدبير الماء الصالح للشرب والتردي الأمني ومشاكل التعمير وما يرتبط بها من توقف رخص البناء والكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى مشكل النفايات الصلبة والسائلة وكذا السير والجولان، فضلا عما تعرفه الجماعة من اكتظاظ وتعثر مصالح المواطنين، بسبب التدبير العشوائي لرئيس المجلس في غياب مخطط استراتيجي يروم تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة .
وبعد نقاش مستفيض وتقدير مسؤول لجسامة المهام الملقاة على عاتقها في المرحلة الراهنة ، وبعد الوقوف عند ما آلت إليه أوضاع ساكنة المنطقة نعلن للرأي العام ما يلي :
1- استنكارنا الشديد للانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب بعدة أحياء كتجزئة الأمل ودوار الطاوس وتحميلنا المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس .
2-تضامننا المطلق مع المتضررين من الساكنة واستعدادنا للمشاركة في جميع المحطات النضالية المزمع تنظيمها والدفاع عنهم إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
3 – استغرابنا للمراسلة التي تقدمت بها السلطات المحلية للجمعيات المشرفة على تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بالدواوير التابعة للجماعة بخصوص الإدلاء – ضرورة – برخصة السكن قبل منح رخص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، مع العلم أن أغلبية المنازل من البنايات القديمة مما يستحيل معه الحصول على الرخصة المذكورة.
4- تنديدنا بما يلحق المواطنين من تعقيد وبطء في مسطرة الحصول على رخص البناء في الوقت الذي يحصل عليها باقي المواطنين بيسر في الجماعات المجاورة.
5- مطالبتنا رئيس المجلس الجماعي لأيت اعميرة بتمكين ساكنة الدواوير التابعة للجماعة من رخص الربط بشبكة الكهرباء دون إلزامهم بالإدلاء برخصة السكن.
6- تحميلنا المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس فيما تعرفه الجماعة من وضع بيئي خطير ينذر بكارثة بيئية في المنطقة نتيجة تراكم الازبال وقلة الحاويات وانسداد لقنوات الصرف الصحي بكل من دواري العرب واحمر وتجزئة الأمل وغيرها، وهذا ما يتنافى مع التوجهات الرسمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة.
7– رفضنا القاطع لقرار منع الوقوف والتوقف على طول الشارع الرئيسي بأيت عميرة، معبرين عن تضامننا مع المتضررين جراء هذا القرار الجائر...
8- دعوتنا الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في حماية المواطن والتصدي لما تعرفه الجماعة من تنامي الظواهر الإجرامية واستفحالها بشكل مخيف وبالخصوص السرقات وانتشار دور الدعارة والاتجار في المخدرات، وتحميلنا المسؤولية فيما يقع من تجاوزات أمنية للسلطات المحلية والإقليمية .
9-دعوتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى التعبئة ورص الصفوف لصيانة المكتسبات والوقوف جنبا إلى جنب ضد كل الظواهر المسيئة إلى المنطقة وتنميتها .
وما ضاع حق وراءه طالب
وحرر بايت اعميرة في: 12 اكتوبر 2010