بدعوى الفقر والضعف: فعاليات جمعوية بماسة وسيدي وساي تطالب بالإعفاء من مبالغ مشروع الماء الشروب.

طالبت فعاليات جمعوية بجماعتي ماسة وسيدي وساي بإقليم شتوكة أيت باها القائمين على إنجاز مشروع تزويد دواوير" إكمضان" بالماء الشروب بالجماعتين المذكورتين، كما طالبت في الإطار نفسه بمراجعة ما سمته المقاييس والمعايير المعتمدة في توزيع المساهمات وإعفاء السكان منها، متوجهة بطلب آخر للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص التكفل بعمليتي التوزيع والتسيير لضعف إمكانات الجمعيات والتي دعت إلى القطع مع ما سمته بعض أساليب تهديد الساكنة والضغط عليها لإجبارها على أداء المبالغ المفروضة.
جاء ذلك في رسالة وجهت لعدد من المسؤولين الرسميين ووقعتها عدد من الجمعيات التنموية توصلنا بنسخة منه. ذات الرسالة توقفت عند ما سمته الجدل الواسع الذي خلفته الكيفية التي تمت بها مقاربة المشروع المذكور، حيث أنه وبعد نقاشات مستفيضة، توصلت الجمعيات المعنية وتحت ضغط من السكان إلى دعوة كافة المتدخلين في استحداث المشروع بإعفاء السكان من المبالغ المالية المفروضة عليهم بحكم أن التسعيرة المحددة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أثارت غضب السكان وعبروا تبعا لذلك عن استهجانهم لها بقوة ورفضهم إياها، وهو ما يستلزم حسب نص الرسالة التعجيل بإتمام المشروع وإنصاف المتضررين وتمتيعهم بحقهم من الماء الصالح للشرب وبصفة مجانية و ذلك لعدة اعتبارات حددتها الرسالة في استثناء دواوير "اكمضان" لعقود طويلة من مشاريع ذات قيمة واضحة ومن برامج تنموية تعنى بمحاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء والأمية والبطالة والفقر. واستدلوا على ذلك بما سموه البنية التحتية المهترئة وانعدام أبسط المرافق التي تليق بكرامة الإنسان يقول نص الرسالة، الذي أكد أن الجبايات الجماعية استنزفت ساكنة المنطقة عبر سنوات عديدة والتي استعصى على أغلب الجمعيات تسديدها وتراكمت بالتالي ديونها. وأكد نص الرسالة بان الظرفية الاقتصادية الصعبة امتدت تأثيراتها إلى سكان هذه القرى النائية، حيث نالت الأسعار المرتفعة للمواد وتكلفة المعيشة من قدرتهم الشرائية الضعيفة، بالإضافة إلى تضرر هذه المنطقة وبشكل كبير من الفيضانات الأخيرة التي ألحقت خسائر فادحة بالكثير من العائلات التي لجأ أغلبها إلى الاقتراض للتغلب على آثارها الكارثية.
المحتجون اعتبروا أن الماء الصالح للشرب مادة أساسية وحقا طبيعيا مكفول قانونا. وأن التسعيرة المفروضة لا تستند إلى أي أساس أو سند قانوني و مالي.
جدير ذكره، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEP وفي إطار المشروع الوطني لمد العالم القروي بالماء الصالح للشرب قام بإعداد مشروع لمد ما تبقى من الدواوير بجماعتي ماسة وسيدي وساي بالماء الشروب عن طريق الإيصالات الفردية ويتعلق الأمر بعشرة دواوير متواجدة بالضفة الغربية لواد ماسة.
هذا، وسيتم تمويل المشروع مبدئيا بطريقة تشاركية بين كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة والجماعة القروية من جهة ثانية والسكان من جهة ثالثة. وقد حددت مساهمة السكان من طرف المكتب الوطني للشرب في 3500 درهم عن كل ربط بشبكة توزيع الماء. وهي المساهمة التي أثارت حفيظة الجمعيات التنموية بهذه الدواوير التي يتلازم فيها الفقر والضعف جنبا إلى جنب.