متقاعد وأرامل من القوات المساعدة بأكادير يستغيثون بجلالة الملك

وجه عدد من المتقاعدين والمحاربين القدماء والأرامل للقوات المساعدة بأكادير ما سموه صرخة ضرر واستغاثة بجلالة الملك بخصوص التدخل وإعطاء أوامره المطاعة للمسؤولين على شركة العمران باكادير لإعادة النظر من جديد لدراسة الأثمنة المحددة لاقتناء مساكنهم بعد إفراغهم من منازلهم الوظيفية بدوار المخازنية، حيث تم وعدهم بالاستفادة من شقق (ضعيفة المساحة) (faible coût) بمنطقة تاركا تيليلا بمبلغ 80.000,00 درهم مع تسهيلات في التسبيق والأداء على غرار باقي الإجراءات المتخذة مع سكان الصفيح بالخيام بأكادير دون الإدلاء لهم بأي وثيقة تثبت الثمن المقترح سوى وثيقة الهدم.
لكن مفاجأة هؤلاء المتقاعدين كانت كبيرة بعد توصلهم باستدعاءات من شركة العمران تطالبهم بأداء كامل لمبلغ 140.000,00 درهم مما تبقى من ثمن بيع الشقق، عوض 80000 درهما، وهذا ما اعتبره المتقاعدون خطأ اقترف في حق هذه الفئة التي ليست لديها القدرة على شراء الشقق بالمبلغ المطلوب نظرا لضعف الراتب الشهري للمعاش وهذا ما اعتبره نص الرسالة التي نتوفر على نسخة منها بالخطأ والظلم في حقهم، لكون الدولة وشركة العمران لم توفيا بوعدهما حول الثمن السابق المحدد قبل الإفراغ في 80 000,00 درهم مع تسهيلات في الأداءات، وهذا التغيير المفاجئ دفع بالمتقاعدين والأرامل بعقد جلسة مع السيد الوالي للتدخل وإيجاد حل لتسوية هذا المشكل لكن دون أية نتيجة تذكر.
أمام هذه الوقائع تسائل هؤلاء المتقاعدون والأرامل كيف يمكنهم التعامل باستخلاص وأداء المبلغ مع كونهم يتقاضون معاشا هزيلا يتراوح ما بين 320,00 إلى 1.800,00 درهم شهريا، وتساءلوا أيضا لماذا ارتأت الدولة المغربية والعمران على التقصير في حق هؤلاء المتقاعدين والأرامل، ومن أين لهم بمبلغ 140 000,00 درهم مقابل تسليم شققهم.
وفي موضوع ذي صلة، أكد المتقاعدون بأن بحي تيليلا 40 شقة أخرى خاصة للمخازنية (MOKHAZENIS) الذين مازالون يمارسون عملهم حاليا بسلك القوات المساعدة وهم أيضا مطالبون بأداء مبلغ 140.000,00 درهم كباقي المتقاعدين والأرامل وهذا خطأ ليس في محله، ولاسيما أن هؤلاء موظفون ولديهم دخل شهري قار وليسوا كالمتقاعدين المتضررين بمعاشهم الهزيل الذي لا يسمح لهم بالتعامل مع القروض البنكية، هذا دون الحديث عن مبلغ الكراء الشهري الذي يكتوون بناره شهريا والذي يزيد على 1.000,00 درهم،