متقاعدو الجيش بالرباط يطالبون بإتمام تسليم مساكنهم

طالب متقاعدو ضباط وضباط الصف للقوات المسلحة الملكية، القاطنون بالملك المسمى «كام كارينيي1»، الكائن بحي القبيبات بالرباط، مساحته أزيد من هكتار، وهو باسم المساكن والتجهيزات العسكرية، بإتمام إجراءات البيع. وأكد متقاعدون عن ودادية الصفاء، التي تتحدث بلسان جميع المتقاعدين وأسرهم، أنهم يملكون وعودا بالبيع منذ 1982، حيث كانت اللجنة التقنية الجهوية، التي كانت تضم إدارة الدفاع، الهندسة العسكرية، المكتب الخامس، الحامية العسكرية، وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، هي التي وافقت على ملفات طلب اقتناء السكن الذي يقطن به المتقاعدون منذ مدة طويلة بعد أن قامت بمعاينة المساكن العسكرية المعنية، وإجراء عمليات القياس والمسح الطبوغرافي، وكان المتقاعدون قد تقدموا بملفاتهم سنة 1981.
ويضم الملك المذكور 31 عائلة، حسب أعضاء من الودادية، أوضحوا أنهم يستقرون به منذ أربعين سنة، بينهم أرامل ويتامى ومعطوبو حرب، وأنهم سيعرضون للتشرد إن هم أخلوا مساكنهم الحالية.
وأعرب المتقاعدون عن أسفهم تجاه سياسة التسويف والمماطلة التي تطال ملفهم السكني، مؤكدين أنه سبق أن حدد ثمن العقار في 5500 درهم للمتر المربع، غير أن ارتفاع الثمن كان حائلا دون اقتنائهم السكن من الوكالة المعنية، وإثر ذلك طالبت الودادية بتشكيل لجنة لتحديد الأثمنة، كما ينص قانون الوكالة على ذلك، حسب بعض المتقاعدين، خاصة أنه في الحي نفسه تم بيع مساكن بمبلغ 1350 درهما للمتر المربع.
وأضاف المتقاعدون أنهم راسلوا عدة جهات مسؤولة لطي هذه الصفحة، غير أن المفاجأة الكبرى كانت عندما أعربت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية عن رفضها مسألة البيع من جديد، ورفع دعوى قضائية انفرادية ضد المتقاعدين، وباسم الدولة المغربية، يضيف المتقاعدون أنفسهم، فقط من أجل التملص من المسؤوليات، وفي مقابل ذلك رفع متقاعدو الجيش دعوى عدم إتمام البيع ضد وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وطالب المتقاعدون برفع الضرر عنهم، والتعجيل بتسوية وضعهم السكني منعا لتشريدهم وتشريد عائلاتهم، وأرامل ويتامى زملائهم، وتساءلوا عن سبب التراجع عن البيع، علما أن السكن ليس وظيفيا حتى ترفع ضدهم دعوى من أجل الإفراغ، وهو يكون فقط على سبيل البيع أو الكراء، يؤكد المتقاعدون أنفسهم. وفي هذا الإطار أكد، سعيد بامو، مسؤول بقسم الشؤون القانونية للوكالة أن السكن وظيفي مائة في المائة، وأن المبالغ التي يؤدونها ليست سوى إتاوات لاستغلال المحلات السكنية، وهي تعتمد في الاستصلاح والتلميع، وأما السومة الكرائية الحقيقية لهذه المساكن فهي في حدود 6000 درهم، كما أن المساكن الوظيفية تسند مع مزاولة العمل وتسحب بمجرد الإحالة على التقاعد.
وأكد المصدر نفسه أن الوكالة عقدت عدة اجتماعات بالمعنيين، غير أنها لم تخرج بأي حلول لفض النزاع القائم بخصوص العقار المعني، ومن بينها تقديم عدة مقترحات وتفضيلات، من بينها أن تتكفل الوكالة بأداء السومة الكرائية لهم في انتظار الانتهاء من أشغال بناء مشروع سكني سيضم 200 جندي ينتمون إلى القوات الملكية، في إطار مشروع 80 ألف سكن لهذه الشريحة بناء على الخطاب الملكي الداعي إلى ذلك سنة 2007. وعن الدعوى القضائية التي رفعت باسم الدولة المغربية، أكد المسؤول القانوني للوكالة أن الوكالة تمثل الدولة، وهي ممثلة في إطار مجلس وزاري.
وأكد بامو أن المساكن الوظيفية لهؤلاء المتقاعدين ستكون ممرا للترامواي، وهو مشروع وطني لا يمكن أن يوقف بسبب تعنت سكان الحي الوظيفي الذي يدخل أصلا في إطار السكن العشوائي، وهو ما نفاه المتقاعدون الذين أكدوا أن الحي الذي يقطنونه ليس عشوائيا بالمرة، بل إن الأمر يتعلق بشق آخر أحدثته الوكالة نفسها.