ملحقو الاقتصاد والإدارة باشتوكة يدعون إلى انتخاب مكتب وطني جديد لجمعيتهم على وجه العجل.

الصورة وزير الاقتصاد
دعا الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لملحقي الإقتصاد والإدارة باشتوكة أيت باها المكتب الوطني للجمعية عاجلا إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب وطني قوي يضمن تمثيلية حقيقية لملحقي الاقتصاد والإدارة بكافة الجهات والنيابات، مطالبا في بيان أصدره أول امس بتعديل المذكرة الوزارية الخاصة بإسناد مهام الإدارة التربوية ليضمن حق الاستفادة لملحقي الاقتصاد والإدارة من مهام الإدارة التربوية بالثانوي بسلكيه، وتعميم الاستفادة من التعويضات العينية والتكميلية لجميع أطر هذه الفئة أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية، وكذا تصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية وخاصة المادة 109 بتمكين هذه الفئة من إطار متصرف، فضلا عن السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المفتشين، والرفع من حصة الترقية بالاختيار، مع اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و 2010، واعتماد تطبيق أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا، إضافة إلى اعتماد معيار التنقيط عند إسناد مناصب تسيير المصالح المادية والمالية مع إلغاء معيار الأفضلية والامتياز، وإعادة النظر في صيغة إجراء الامتحانات المهنية ومواضيعها من خلال احترام المهام التي تمارسها هذه الفئة.
على المستوى الجهوي دعا الفرع الإقليمي، المكتب الجهوي من جهته عاجلا إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب ذو تمثيلية حقيقية لكافة ملحقي الاقتصاد والإدارة ، اضافة الى تنسيق الجهود وتصعيد النضال إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة ومنها تنظيم حركة انتقالية جهوية خاصة بأطر هاته الفئة بين نيابات الجهة و الأكاديمية، والرفع من تعويضات التنقل الخاصة بهذه الفئة، وضمان استفادة كل الأطر العاملة بالنيابات الإقليمية ومصالحها الخارجية من وسائل العمل ( حواسيب محمولة– موديم – طابعة – هاتف ....الخ ) .
الفرع دعا ايضا الى إشراك الجمعية في تدبير الملفات التي لها علاقة بفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة، وتمكين ملحقي الاقتصاد والإدارة من تكوينات حقيقية تتناسب ومهامهم وحاجياتهم المهنية.