الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة تطالب باعتماد ترقية استثائية

تطالب الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة الفرع الإقليمي ل«شتوكة آيت باها» بتمديد العمل بمقتضيات المادة ال112، الخاصة بالترقي بالاختيار، وبتعديل المادة ال108، بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم، أسوة بأساتذة الثانوي -التأهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط. كما تطالب هذه الجمعية، في بلاغ لها، بتصحيح صيغة تغيير الإطار
الحالية، وخاصة المادة ال109، بتمكين هذه الفئة من إطار متصرف والسماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة دخول مراكز تكوين المفتشين والرفع من حصة الترقية بالاختيار، بعد النتائج الهزيلة لسنوات 2007 و2008 و2009، واعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و2010، واعتماد تطبيق أقدمية 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني، بدلا من ست سنوات، وتنظيم حركة انتقالية خاصة بأطر هذه الفئة.
كما تدعو الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة -الفرع الإقليمي ل«شتوكة آيت باها» الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق المترشحين إلى الامتحانات المهنية (فوج 2004 الذين اجتازوا الامتحانات المهنية سنة 2010) والسماح لهذه الفئة بالمشاركة في حركة إسناد جميع المناصب الإدارية وتعميم الاستفادة من التعويضات العينية والتكميلية لجميع أطر هذه الفئة، أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية، واعتماد معيار التنقيط عند إسناد مناصب تسيير المصالح المادية والمالية، مع إلغاء معيار الأفضلية والامتياز، وإعطاء الأولوية لملحقي الاقتصاد والإدارة أثناء عملية إسناد السكن الوظيفي.