إعداد مشروع قرار يسمح للمغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد باستيراد السيارات

قال وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أعدت، بتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للجمارك، مشروع قرار يتضمن مقتضيات استثنائية تسمح، إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالمصادقة على السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 10 سنوات والمستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد، والذين يتوفرون على إقامة بالخارج لأكثر من عشر سنوات. وأوضح السيد غلاب، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تعشير العربات المستوردة التي يفوق تاريخ الشروع في استعمالها خمس سنوات" تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع القرار سالف الذكر يتضمن، أيضا، مقتضيات استثنائية تسمح، إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالمصادقة على السيارات النفعية وسيارات الإسعاف المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات المسلمة على شكل هبات لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المنفعة العامة أو الأعمال الخيرية.
وأضاف أن هذه المقتضيات الاستثنائية تسري كذلك على السيارات المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات المدمجة في إطار التعاون التقني، أو تلك المسلمة على شكل هبة لفائدة الدولة.
وأبرز الوزير أن تحديد سن العربات المستوردة في خمس سنوات على الأكثر يروم تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان وتحسين سلامة العربات وذلك لتفادي استيراد عربات تزيد من تهالك الحظيرة الوطنية، والحفاظ على البيئة وإنعاش قطاع إنتاج وبيع العربات المصنعة محليا.
وذكر أنه في إطار تطبيق مقتضيات مدونة السير صدر مرسوم رقم 2.10.421 (29 شتنبر 2010) لتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العربات، ينص في المادة 96 على أنه من بين المركبات التي تخضع للمصادقة بشكل منفرد "المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات"، غير أنه يمكن اتخاذ مقتضيات خاصة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج.
من جهة أخرى، أشار السيد كريم غلاب إلى أن العدد الإجمالي للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي تم تعشيرها وتسجيلها منذ 2007 إلى غاية 31 دجنبر 2010 بلغ 167 ألف و301 سيارة.