تشهد الأسواق الوطنية للخضر، منذ بداية شهر رمضان، ارتفاعا ملحوظا في سعر الطماطم، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين7 و8 دراهم، حسب جودة المنتوج، ونوعية الأسواق. بينما وصل سعر عرضها للبيع من قبل الفلاح المنتج إلى 5 دراهم، تضاف إليها مصاريف النقل والسمسرة. ويتساءل المستهلك العادي عن مبررات الارتفاع المفاجئ في سعر الطماطم، مع حلول شهر الصيام، بينما كان سعرها مناسبا، قبل هذه المناسبة الدينية، إذ كان بين 1.50 درهم ودرهمين. وقال الحسين أضرضار، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، في تصريح ل"المغربية"، إن "الزيادة في أسعار الطماطم مردها إلى قلة المنتوج الوطني، وتزامنه مع ارتفاع الطلب على استهلاكها مع حلول شهر الصيام، إذ يصل إلى الضعف، مقارنة بباقي أيام السنة". وربط أضرضار قلة المنتوج الوطني من الطماطم بموجة الشركي، التي عرفتها أغلب مناطق البلاد، أسبوعين قبل رمضان، إذ ارتفعت درجة الحرارة إلى مستويات قياسية، تجاوزت الأربعين درجة في بعض المناطق، ما أثر على أغراس الطماطم، سواء الموجودة داخل البيوت المغطاة أو في الأراضي العارية. وأوضح أضرضار أن أكثر المناطق تضررا من موجة الشركي، منطقة سوس، التي تغطي 80 في المائة من المنتوج الوطني من الطماطم، المناطق الداخلية، باستثناء دكالة والوليدية، التي تزود السوق، حاليا، بالطماطم. وتوقع عودة سعر الطماطم إلى مستواه الطبيعي، خلال 15 يوما المقبلة، مع نضج الإنتاج الجديد على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن أغلب منتجي الطماطم تضرروا من موجة ارتفاع درجة الحرارة، بخسارتهم للأغراس وبذور الإنتاج، فضلا عن أيام الشغل المؤدى عنها لليد العاملة، دون أن يحدد قيمة الخسائر، التي قال إنها تختلف من فلاح إلى آخر، حسب بنيته الإنتاجية ووسائل العمل، التي يسخرها في الإنتاج.
