الاستماع إلى عضوين من المعارضة بجماعة سيدي عبد الله البوشواري بخصوص شكاية رفعوها إلى وكيل الملك ضد رئيس المجلس

علمنا من مصادر موثوقة أن الضابطة القضائية لدرك بيوكرى استمعت مؤخرا لعضوين من المعارضة بجماعة سيدي عبد الله البوشواري وذلك بخصوص شكاية حول مصير مبالغ ماليةمحصلة من استغلال مقالع واد تيوت و واد انكارف ،إذ وضع هؤلاء شكاية لد ى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزكان طالبوا فيها البحث في مآل مبالغ مالية قدرت ب 56685.00 درهم عبارة عن حصيلة مداخيل الجماعة عن استغلال مقالع واد تيوت خلال سنة 2010 من طرف مقاولة خاصة ببناء الطرق ، و مبلغ آخر تم تحصيله من جمعية بخميس أيت موسى كانت قد حصلت على رخصة الاحتلال المؤقت لمقالع واد انكارف ،مكمن الخلل في هذه العملية حسب تصريح للعضوين هو احتفاظ رئيس المجلس بشيكين بنكيين سلما له من طرف المستغلين للمقالع و لم يتم نهج المسطرة القانونية في تحصيل تلك المداخيل ،حيث كان الأجدر على المستغلين - و دائما حسب المعارضة - دفع ما بذمتهم في حساب الجماعة الخزينة العامة للملكة و موافاة مصالح الجماعة بوصل عن العملية عوض تسلم شيكات ،الأمر الذي اعتبره معارضوا الرئيس خرقا للمقتضيات القانونية في هذا الصدد ،زد على ذلك عدم إدراج تلك المداخيل في فصول الميزانية رغم مرور أزيد من 6 أشهر على احتفاظ الرئيس بالشيكين ،و التمس الأعضاء فتح تحقيق في ما آلت إليه تلك المبالغ و اتخاذ الاجراءات المناسبة.
و من المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية التي أحيل عليها الملف من طرف وكيل الملك ،إلى رئيس المجلس ،لتدخل بذلك جماعة سيدي عبد الله البوشواري في دوامة من الصراعات في دهاليز مختلف محاكم المملكة نخص بالذكر : الطعن في إقالة النائب الأول للرئيس بمحكمة الاستئناف الإدارية ، دعوى مرفوعة من طرف رئيس المجلس السابق ضد جمعية انكارف للتنمية و التعاون حول ملكية بئر ، دعوى ضد الجماعة حول الهجوم على مقر جمعية انكارف ، دعوى ضد عضو حول السب في جلسة عمومية مرفوعة من طرف عضو سابق .
صراعات حكمتها و لازالت خلفيات سياسية و انتخابية لا تخفى على ساكنة الجماعة و قد تأججت منذ تولي المجلس الحالي مسؤولية التسيير الجماعي الذي تحولت جل دوراته إلى شبه عروض مسرحية يكيل الطرفان الاتهامات للآخر وتحول فيها أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم تماما كسيناريو الجماعة المجاورة أيت واد ريم .
الانشغال إذن بمثل هذه القضايا تجعل سؤال التنمية معلقا حتى إشعار آخر لاسيما مع هاجس الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،الشيء الذي يتنافى و متطلبات المرحلة التي انخرط فيها بلدنا المغرب بعد الورش الدستوري الأخير.