استحقاقات بطعم الفساد

الكل ينتظر موعد إجراء الإنتخابات المقبلة بترقب شديد، فهي المحطة التي ستبين السرعة الحقيقية التي تسير بها حركة التغيير في بلادنا. بل هي المحك الحقيقي لتنزيل فلسفة الدستور الجديد على أرض الواقع لينعم المغربي بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية
الكل ينتظر محطة 25 نونبر لمعرفة حدود نزاهة الإنتخابات وشفافيتها، والأهم ما ستفرزه من أغلبية حكومية قادرة على تسيير شؤون البلاد لينعم عامة العباد ببلدنا بثمار رياح التغيير التي اجتاحت دول المنطقة، وتجسدت في المغرب برفع شعار «اسقاط الفساد والإستبداد وتوزيع الثروة واستقلال القضاء وتحرير الإعلام»، وهي الشعارات التي رددتها وتزال حركة 20 فبراير، وناضلت مطالب القوى الحية والتقدمية في البلاد من أجلها لعقود من الزمن.
لكن المؤشرات التي بدأت تلوح في الأفق تبعث في النفوس التخوف من أن تخلف بلدنا من جديد الموعد مع التاريخ، ويصبح التغيير مجرد شعار لدر الرماد في العيون حتى تمر عاصفة الثورات في المنطقة.
مبعث التخوف هو ما بدأ يتسرب من أخبار عن حملات انتخابية سابقة لأوانها وتوزيع الوعود والهدايا والإكراميات من أجل استدراج مدروس للناخبين، الأمر يحدث بالدار البيضاء وفي مراكش وفي غيرها من المدن . فالعديد ممن يعدون العدة لخوض غمار الإنتخابات بدأوا في اللجوء إلى وسائل غير قانونية في استمالة الناخبين، وهي ذات الأساليب التي لجأوا إليها بالأمس ويراهنون عليها اليوم لدخول إلى قبة البرلمان للدفاع عن مصالحهم ومصالح لوبيات ينتمون إليها دون مصالح من وضعوا فيهم الثقة من عامة الشعب.
عودة أساليب الأمس إلى السياسة ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل المغرب، وسوف يكرس واقع الفساد والإفساد في البلاد ويقوي من سطوة وجبروت المفسدين وناهبي المال العام ومصاصي دماء فقراء البلد، وسيزيد أيضا من توسيع الهوة بين المواطن والسياسة ومزيدا من تدني نسب المشاركة في الإستحقاقات المقبلة.
لم يعد المقبول بتاتا أن «تبقى حليمة على عادتها»، لأن عودة نفس الثقافة والسلوك السياسيين سيوحي أن لاشيء تغير، وسيرسخ في النفوس أن الفساد لا يزال مستشريا وأن اللجوء إلى شراء ذمم ليس فقط المواطنيين بل أيضا الناخبين الكبار قاعدة لن تنمحي، وأنه بامكان من يملك الثروة كيفما كان مصدرها أن يشتري منصبا سياسيا يعزز به نفوده، وأن من يمنح أكثر بامكانه شراء أصوات الناخبين.
تلك السلوكات المشينة أساءت للسياسة وللسياسيين وشكلت ضربة لمبدأ التخليق والشفافية والنزاهة، ولذلك لم يعد مقبولا أن تقف السلطات العمومية موقف المتفرج ولا النيابة العامة أمام عودة مفسدي وسماسرة الإنتخابات، لأن من ضمن فوزه بالمال الحرام لن يهمه لا الدفاع عن مصالح الوطن ولا المواطن، ولذلك فإن عودة بوادر الفساد لن ينتج عنه سوى نخبة فاسدة تدافع عن مصالح اللوبيات، وليس البسطاء من عامة المواطنين ومصلحة البلاد العليا.
ما يحدث أيضا من الصراع حول التزكيات وكيفية اختيار المرشحين سواء على المستوى المحلي أو مترشحي اللوائح الوطنية للنساء والشباب قد لن يفرز نخبا جديدة ذات كفاءة، فالمعايير المعتمدة لا تنبأ بأن الأحزاب بدورها غيرت ميكانزمات عملها، ولذك لن يقدم جلها من المرشحين سوى ذات النخب التي سئم الجميع من تمثيلها ل"الأمة"، وإن استمتعوا بتحويل كراسي البرلمان لأسرة نوم عميق وحلقيات نقاش بلاطعم ومشاهد التلدذ بالتهام الحلوى والشاي.
لا أحد يرضى لأبناء بلده أن يعيشوا بلا كرامة ولا حرية، ولا أحد أيضا يرضى أن يرى قطار الديمقراطية يخلف الموعد مع التاريخ مرة أخرى، لذلك لا يجب أن نشتم من جديد طعم الفساد في الإنتخابات المقبلة.