بنكيران: جلالة الملك أوصاني بأن يكون وزراء الحكومة نزهاء،العنصر مرشح للداخلية...

العنصر مرشح للداخلية والعدالة والتنمية يريد المالية
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إن "جلالة الملك بعث لي برسالة يوصيني فيها بأن أشكل الحكومة من ناس مزيانين"، مشيرا إلى احتمال إسناد وزارة الداخلية لامحند العنصر، مع إبقاء والأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة سيادة.
وأكد بنكيران، في ندوة صحفية، عقدها أمس الاثنين بالرباط، أنه أصبح يتوفر على أغلبية مريحة، بعد التحاق أحزاب التجديد والإنصاف، والعهد الجديد، والحركة الاجتماعية الديمقراطية "دون شروط"، بأحزاب الأغلبية الجديدة، إذ أصبح يتوفر على 223 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، معلنا عن انطلاق الجولة الثانية من مشاوراته مع أحزاب الأغلبية لإعداد مشروع التشكيلة الحكومية.
وأكد بنكيران ما نشرته "المغربية" في عددها الصادر أمس الاثنين، بخصوص عقده اجتماعا مع الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لمناقشة تصور التشكيلة الحكومية، التي ستعرض على جلالة الملك، والحقائب الوزارية في أول حكومة في ظل الدستور الجديد، بقيادة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبروفايل الوزراء المرتقبين. وقال بنكيران إنه سيعمل مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية على تحديد الهيكلة التنظيمية لمجلس النواب المقبل، بالاتفاق على الحزب، الذي سيتحمل مسؤولية رئاسته.
وبعد أن أكد رغبة حزب العدالة والتنمية في تقلد منصب وزارة المالية، نفى بنكيران أن يكون حزبه يتوفر على لائحة جاهزة بأسماء الوزراء المقترحين، وقال "لم نتخذ أي قرار بتعيين أي شخص في منصب وزاري معين، والكلام الذي يروج لا أساس له من الصحة".
وأضاف "دخلنا الآن في مرحلة هيكلة الحكومة المقبلة، وأتوفر على مشروع هيكلة سأطلع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية عليه، وفق منهجية تشاركية، حتى نصل إلى مشروع، يكون محط ترحيب من طرف جميع الحلفاء، وبعدها، سأقدمه إلى جلالة الملك"، معلنا أن عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية المرتقبة سينحصر بين 25 و30 وزيرا وكتابة للدولة، مشيرا إلى أنه كان يريد تقليص عدد الحقائب الوزارية، إلا أن "النوايا الطيبة لا تكلل دائما بالنجاح حين تبدأ الأشياء الحقيقية"، وأنه انتبه، خلال المشاورات، إلى أن تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل.
وأكد بنكيران أن مشاورات توزيع الحقائب الوزارية لن تأخذ بعين الاعتبار، فقط، معيار عدد النواب البرلمانيين لكل حزب، بل ستعتمد على معطيات أخرى، وقال "سنكون أكثر عدلا في مسألة توزيع الحقائب"، وإن "حزب العدالة والتنمية (107 مقاعد)، لا يعنيه أخذ حصة وزارية تضاهي عدد مقاعده في البرلمان، وإذا أخذنا 50 في المائة من الحقائب سيكون جيدا، وإذا تقلص العدد ليس هناك مشكل لدى العدالة والتنمية".
وبخصوص برنامج الحكومة المقبلة، اعتبر بنكيران أن برامج أحزاب الاستقلال، والحركة، والتقدم والاشتراكية، متشابهة في العديد من المحاور، معلنا عن تشكيل لجنة تقنية، ستشارك فيها جميع أحزاب الأغلبية، لصياغة برنامج يحدد اختيارات الحكومة المقبلة وتصريحها، الذي سيقدم إلى البرلمان لنيل الثقة.
ورغم حرصه على عدم ذكر التفاصيل، كشف بنكيران أنه يريد أن تكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة سيادة، من اختصاص جلالة الملك، وأن اسم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رائج لوزارة الداخلية، وأنه يأمل أن تمثل المرأة في التشكيلة الحكومية.