توقيف خليفة قائد واعتقال المتهم بتزعم المواجهات مع قوات الأمن في أكادير

تم توقيف خليفة قائد مقاطعة الحي المحمدي على خلفية موجة البناء العشوائي التي يعرفها محيط الملعب الكبير لكرة القدم في أكادير ومنطقة «إغيل أضرضور»، المطلة عل المدينة،كما تم اعتقال أحد الأشخاص المتهمين بتزعم المواجهات التي عرفتها المنطقة بين السكان وقوى الأمن، والتي أسفرت عن تخريب سيارة القائد والهجوم على أفراد من القوات المساعدة. وإلى حدود ليلة أمس الخميس، ما تزال قوات الأمن والتدخل السريع تحاصر كل المنافذ المتوجهة نحو المناطق التي تشهد بناء عشوائيا، كما نزل العشرات من السكان إلى ملتقى الطرق في الحي المحمدي عند شارع عبد الرحيم بوعبيد، الذي يعتبر من المحاور الطرقية الرئيسية في المدنية، لأنه المنفذ الرئيسي نحو المرسى وكذا إلى قلب مدينة أكادير.
ومن تداعيات «القلاقل» التي تعرفها المنطقة تعرض سيارة أحد الزملاء الصحافيين للتخريب من طرف مجهولين قصدوها دون غيرها من السيارات التي كانت رابضة في مكان بعيد بعشرات الأمتار عن مكان تواجد المتظاهرين، وهو الأمر الذي أصبح يطرح سؤال استهداف الصحافيين من طرف بعض مكونات المحتجين أو غيرهم؟
وعلى خلفية منع الشاحنات المُحمَّلة بمواد البناء من الدخول نحو المناطق التي تعرف موجة البناء العشوائي، وجّه المكتب النقابي للنقل الطرقي لجهات الجنوب رسالة إلى قائد الدرك الملكي الجنرال دوكوردامي حسني بن سليمان، تخبره فيها أن رجاله يفرضون رشوة على أصحاب الشاحنات عند نقطة المراقبة المتواجدة في «أغروض»، شمال أكادير. وشددت الرسالة على أن رجال الدرك «يفرضون على السائقين مبلغ 500 درهم، موزعة على الشكل التالي: 200 درهم لقائد المركز و200 درهم لرجال المراقبة و100 درهم لأعوان السلطة»، أما بالنسبة إلى الشاحنات من الحجم الكبير، فإن المَبالغ تكون مضاعَفة، حسب ما جاء في الرسالة.
وقد عبّر عدد من المتتبعين لتداعيات موجة البناء العشوائي عن مخاوفهم من أن تمتد هذه الموجة إلى مناطق داخل المدينة، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على حاضرة سوس، ففي الوقت الذي كان يجري الحديث عن محاولات من أجل طيّ آخر مظاهر دور الصفيح في أكادير، فإن التجمعات السكنية العشوائية الجديدة قد تزيد الوضعَ العمرانيَّ في أكادير سوءا، نظرا إلى تكلفة هذه التجمعات العشوائية على المستوى الأمني والاجتماعي وكذا الميزانيات الضخمة التي قد تُكلّفها البنيات التحتية اللازمة لهذه الساكنة. ومن جهتها، أكدت بعض فعاليات المجتمع المدني أن موجة البناء العشوائي تسائل من جديد جميع المشاريع السكنية التي أطلقتها الدولة داخل المدينة ومدى تحقق أهدافها، في ظل الخصاص المهول في السكن، والتي فجرت أزمة البناء العشوائي في أطراف المدينة.