جمعية دارنغ : توصيات الملتقى التواصلي حول تدبير المجال الغابوي باشتوكة أيت باها

عقدت جمعية دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة يوم السبت 11 فبراير 2012 ،يوما دراسيا في موضوع: تدبير المجال الغابوي بمنطقة اشتوكة أيت باها وذلك بالمركب الثقافي الرايس سعيد أشتوك بيوكرى ،وقدمت خلال هذا الملتقى عروض تمحورت حول: - تدبير المجال البيئي لأركان: أي موقع للخنزير،سياسة وأهداف إحداث الوكالة الوطنية لحماية وتنمية الواحات ومجال شجر أركان، ثم سياسة المندوبية السامية للمياه والغابات وحصيلة منجزاتها في مجال التجديد الغابوي بالمنطقة للسيد رشيد صقران المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم شتوكة أيت باها،و أخيرا تعديل المقتضيات المنظمة لتحديد الأملاك الغابوية أية مشروعية . وخلص اللقاء بصياغة عدة توصيات تهم عمليات تحديد الأملاك الغابوية للدولة والدعوة إلى تفعيل مقتضيات قانون مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن وثائق وخرائط السجل الوطني للأملاك العقارية المنجزة في إطار ظهيري 1962 و 197،وبخصوص الرعي الجائر،فقد تمت الدعوة إلى العمل على جبر الضرر - الشخصي أو الجماعي – للمتضررين،ومطالبة السلطات المحلية والأمنية بتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها القانونية في حماية المواطنين وممتلكاتهم. أما شجرة الأركان فتم التأكيد على أن المدخل الرئيسي والأساسي لحمايتها يتمثل في إعمال ديباجة ظهير 4/ /03 1925 قبل فصوله باعتبار تلك الديباجة هي الضابط الأساسي في تحديد غابات " أركان " تحت شرط قانوني صريح هو: "حفظ وبقاء حقوق التصرف لمالكي تلك الأشجار مع التوفيق بين حقوق التصرف الثابتة لأصحابها وبين الحقوق العليا للدولة "،وفي جانب آخر، تمت المطالبة بوضع حد للأضرار المادية والمعنوية والبيئية الناجمة عن حماية الخنزير البري(الحلوف) بالمنطقة،والذي يهدد حياة المواطنين.هذا و اتفق المجتمعون على إحداث لجنة موضوعاتية مشتركة ستنسق عملها مع الخبراء القانونيين والحقوقيين والفاعلين المهتمين بالموضوع لإعداد دراسات ومقترحات بخصوص حسن تدبير مجال شجر "أركان" بمختلف مكوناته ومشتملاته، في أفق تفعيل مقتضيات الدستور الذي سمح لمنظمات المجتمع المدني بإعداد مقترحات قوانين.