نظمت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت، بتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت و سيدي افني يومين دراسيين حول تحديد الملك الغابوي والرعي الجائر والتدبير المستدام لمجال المحيط الحيوي لأركان يومي 14 و 15 يناير الجاري و ذلك تحت شعار: "لا تنمية مستدامة بدون مقاربة تشاركية" بالمسبح البلدي بتيزنيت حضره 135 شخص 97 منهم فاعلين جمعويين بالمنطقة. و فيما يلي التوصيات الصادرة عن هذين اليومين الدراسيين:... - التأكيد على أن شجرة الأركان تراث إنساني يستوجب الحماية والتدخل الفوري والصارم لمؤسسات الدولة المعنية للسهر على حمايته من كل أشكال التعسف والانتهاك الناجمة عن الرعي الجائر والتوسع العمراني المنظم والعشوائي. - احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والطبيعي مع تعزيز دور الأعراف المحلية في حماية الأركان (أكدال...) في ظل الفراغ القانوني المتعلق بتدبير المجالات الرعوية؛ - ضرورة إعادة النظر في المساطر وآليات تحديد الملك الغابوي بما يضمن حقوق السكان المحليين في الاستفادة المباشرة والعادلة من الترواث الطبيعية ومراجعة وضعية المجالات التي تم تحديدها سابقا من أجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين؛ - العمل على جبر الضرر الجماعي والفردي للمتضررين من الرعي الجائر والتحديد الأحادي والتعسفي للملك الغابوي؛ - ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وفعالة مع السكان كمنهج أساسي لتأطير عمليات تدبير المجال المحيط الحيوي لأركان؛ - الإعلان عن فتح عريضة جمع 100000 توقيع من أجل المطالبة بتحيين القوانين المنظمة لتحديد الملك الغابوي بمجال أركان ووضع حد للأضرار الناجمة عن الرعي الجائر وتنامي ظواهر البناء العشوائي والمنظم(تفويت المجال الغابوي للخواص) في مجال المحيط الحيوي لأركان؛ - المطالبة بالوقف الفوري لكل عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك الغابوي بمجال الأركان إلى حين مراجعة المساطر القانونية وإنصاف ذوي الحقوق؛ - الدعوة إلى التعبئة الشاملة للجماعات المحلية لإرساء قواعد التنمية المستدامة على أساس المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية وتثمين مجال الأركان بمكوناته الثقافية واللغوية والطبيعية؛ - دعوة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين بالمجال القروي لمحمية أركان للمحيط الحيوي من الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون من جراء التدخل السافر للوبيات الرعي الجائر من مستثمرين في مجال تربية الماعز والجمال تحت غطاء الترحال. - دعوة النواب البرلمانيين في مجال محمية أركان إلى تبني القضايا الحيوية والإشكالات الكبرى بمجال الأركان ضمن ملفات الترافع النيابي في أفق اقتراح قوانين بديلة تصون حقوق السكان المحليين وتحافظ على التوازن الإيكولوجي بمجال المحمية. - دعوة كل الخبراء القانونيين والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والباحثين إلى الانخراط في اللجنة الموضوعاتية المشتركة التي ستعمل على إعداد ملفات الترافع وصياغة مشاريع قوانين متعلقة بحماية وتنظيم مجال الأركان؛ - دعوة السادة، رئيس الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين إلى العمل على حل الإشكاليات الكبرى التنموية والبيئية والحقوقية والثقافية المتعلقة بمجال الأركان باعتباره تراثا ثقافيا وحضاريا وبيئيا وطنيا وإنسانيا. - دعوة مؤسسات البحث العلمي بالاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لمجال الأركان و دراسة الظواهر الاجتماعية بهذا المجال و التي لها انعكاس على المجال الحيوي للأركان. - سن قوانين تنظيم الرعي بمجال الأركان.
