حذرت شبكة جمعيات المحيط الحيوي لأركان بجهة سوس ماسة درعة من تنامي ظاهرة اجتثاث شجرة الأركان من قبل المستثمرين، الذين لا يحترمون تجدر هذه الشجرة في عمق التربة والثقافة السوسية، وارتباطها في كل أبعادها الانتروبولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والوجودية، ونبهت إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصة أن جهة سوس تعد المعقل الأساس لهذه الشجرة. وقالت الشبكة، التي أسست في 12 ماي من سنة 2002، إن كثيرا من الممارسات التي وصفتها ب«اللاإنسانية واللا مسؤولة» تجاه الشجرة والإنسان هي التي دفعتنا إلى إطلاق هذه الصرخة/ البيان باعتبارها ناقوس خطر ندقه في آذان الجميع من مختلف المواقع والمسؤوليات. وفي البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أدانت الشبكة ما يقوم به المستثمرون الكبار في مجال تربية الإبل والماعز تحت غطاء الترحال من اعتداء سافر على مجال الأركان والساكنة أمام صمت كل الجهات المسؤولة عن أمن وسلامة الساكنة القروية، كما أدانت ما تتعرض له غابة الأركان من استباحة واستنزاف من طرف قطعان الجمال والماعز، التي تجتاح المجال بالمئات، بل بالآلاف، عابثة بممتلكات الساكنة المحلية ومستنزفة احتياطاتها من الماء والكلأ، بل بمزروعاتها وتحرش رعاتها بنساء وأطفال الدواوير المجتاحة، واستنكرت ما تتعرض له غابة الأركان من قطع واجتثاث سافرين من طرف «لوبي الإرهاب العقاري» بمختلف أشكاله، المنظم والعشوائي، فضلا عما تتعرض له من قطع واجتثاث سري وعلني لإنشاء وتوسيع الضيعات الفلاحية ضدا عن كل القوانين والأعراف. وأعلنت الشبكة تضامنها مع أعضاء المجلس الجماعي لجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت الذين قدموا استقالتهم احتجاجا على ما تعرضت له المنطقة من اعتداء سافر على ممتلكات الساكنة أمام عجز المسؤولين، كما أعلنت تضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة بإقليم اشتوكة ايت باها وتزنيت وتارودانت واكادير، وطالبت المنتخبين بتحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل حماية ما تبقى من مجال الأركان، وشددت على ضرورة أن تكف السلطات المحلية عن صمتها غير المبرر تجاه ما يتعرض له مجال الأركان وساكنة الدواوير من اعتداء وترهيب واستباحة لممتلكاتهم. وفي البيان ذاته، دعت المندوبية السامية للمياه والغابات، باعتبارها شريكا استراتيجيا لها، إلى العمل على إيجاد حل دائم لمشاكل الرعي الجائر وتفاقم ظاهرة اعتداء الخنزير البري على ممتلكات الساكنة المحلية، علاوة على العمل على تحيين القوانين المنظمة للملك الغابوبي والتي يعود جلها إلى الفترة الاستعمارية، كما طالبت بضرورة مراجعة تحديد الملك الغابوي بشراكة مع الساكنة المحلية، مشددة في الآن نفسه على دعوة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ومجال الأركان إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأخطار التي تهدد مجال الأركان، بالتعبير الصريح عن إدانة الرعي الجائر وتنامي ظواهر البناء في مجال الأركان. وطالبت رئيس الحكومة الجديد وكل المتدخلين بضرورة أخذ مسألة الرعي الجائر على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لنزع فتيل المواجهة بين الرحل والساكنة المحلية، كما دعت كافة فعاليات المجتمع المدني إلى اليقظة والتلاحم من أجل حماية الأركان، باعتباره مجالا مشتركا وملكا لكل المغاربة وتراثا إنسانيا يتحمل الجميع مسؤولية المحافظة عليه وحماية ساكنته وضمان حقوقها في الانتفاع. يذكر أنه في الثامن من دجنبر من سنة 1998 اعترفت منظمة اليونسكو بشجرة الأركان وصنفتها ضمن شبكة المحميات الموجودة في العالم، فيما تبنت قمة الأرض بريوديجانيرو سنة 1992 التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبارها خيارا استراتيجيا لضمان مستقبل البشرية وفق مقاربة تشاركيه أساسها الاستشارة والقرب والبناء الجماعي للقرار.
