فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرد على رئيس الجماعة الحضرية لأيت باها

أعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها ، أن ما قام به مكتب الفرع يدخل في صميم عمله الذي تخوله له الأدبيات التي تؤطر عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و لا يمكن أن يكون أو يقصد به دعما لفريق سياسي على حساب فريق آخر . جاء ذلك في رسالة توضيحية ردا على مراسلة رئيس الجماعة الحضرية لأيت باها بخصوص طريقة التعاطي مع ملف الاحتجاجات المرتبطة بتعاونية " تاودا الخير " بأيت باها . وفيما يلي نص رسالة الجمعية الحقوقية المعنية :
تلقينا في مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها رسالة عن طريق البريد الالكتروني مؤرخة بتاريخ 6أبريل 2012 تحت رقم 27933 موقعة باسمكم الشخصي و مختومة بخاتم بلدية أيت باها و مذيلة بملاحظة تفيد أن نسخا منها موجهة إلى السيد عامل إقليم اشتوكة أيت باها و السيد الكاتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الغرض منها توضيح موقفكم مما جاء في رسالة توجهنا بها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها إلى السيد عامل الإقليم بتاريخ 02-04-2012 في موضوع الاختلالات التي تعرفها تعاونية ''تاودا الخير'' بأيت باها .و إذ نؤكد على حقكم في الإدلاء بتوضيحات حول الموضوع فإننا نستغرب ما تحمله الرسالة من استخفاف بعمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و كدا تهديدات مبطنة.
وعليه فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح مجموعة من الحيثيات المتعلقة بملف تعاونية " تاودا الخير " ايت باها .
I. ملاحظات شكلية:
1- وجهتم رسالتكم إلى "مسؤول الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها"و الواقع أن المسؤول عن الجمعية المغربية باشتوكة ايت باها هو مكتبها المنتخب بشكل ديمقراطي بتاريخ 17-10-2011 و الذي يفوض توقيع مراسلاته إلى رئيس الفرع أو احد نوابه.
2-وجهتم نسخة من رسالتكم إلى"الكاتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و الصحيح "رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ، مع العلم أن العلاقة بين الفروع و المكتب المركزي ليست علاقة الشيخ بمريده، و أن كل فرع يتحمل مسؤولية العمل الحقوقي بالمجال الجغرافي الذي يشتغل به .
II. من حيث المضمون :
1- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار حقوقي من بين مبادئه الاستقلالية و يعني هذا المبدأ من بين ما يعنيه استقلاليته عن التنظيمات السياسية كيفما كانت توجهاتها، كما أن من بين أهدافها الرصد و الفضح و التنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و العمل من اجل وضع حد لها و الوقوف بجانب الضحايا تضامنا و مؤازرة و دعما ، ولا يمكن لها أن تتحول إلى إطار متسلط و هي التي قدمت و لازالت تقدم تضحيات جسيمة إلى جانب القوى الديمقراطية من اجل بناء دولة الحق و القانون و مجتمع الكرامة و كافة الحقوق للجميع .
2- بتاريخ 28 مارس 2012 استقبل عضوين من مكتب الفرع مجموعة من النساء ( 7 ) قدمن من ايت باها قصد عرض مشكل تعاونية توادا الخير على الفرع و قد تم الاستماع إليهن و قمن بتعبئة مطبوع الشكاية – الذي يضعه الفرع رهن إشارة المشتكين /ات و الذي يحمل معلومات عن المشتكي و الجهة المرتكبة للخرق و الوقائع المفصلة للخرق و توقيع المشتكي .
3- قبل عرض المشكل على اجتماع المكتب العادي ،تم ربط الاتصال بمجموعة من أعضاء الفرع بايت باها قصد التحقق من المعطيات التي تم الإدلاء به من طرف المشتكيات ، و بالفعل تمت دراسة هذا الملف ضمن مجموعة من الملفات التي وردت على الفرع ، و قرر مكتب الفرع بإجماع جميع أعضائه و عضواته تكوين لجنة قصد الحضور في الوقفة المزمع تنظيمها من طرف هؤلاء المشتكيات أمام باشوية ايت باها و أعطيت لها صلاحيات لقاء السلطات المحلية قصد استيضاح موقفها من هذا المشكل خاصة و أنها سبق لها أن اجتمعت بالمشتكيات و حاولت إيجاد حل للمشكل .
4 – حضرت لجنة من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها مكونة من عضوين من المكتب و ثلاثة أعضاء من خارجه لمؤازرة المحتجات أمام الباشوية و الاستماع إليهن مجددا، كما حاولت هذه اللجنة الاستماع إلى رأي السلطات المحلية بايت باها في شخص باشا المدينة غير أن اللجنة فوجئت أولا بمحاولة منعها من الولوج إلى مقر الباشوية و استدعاء عنصرين من الدرك قصد ترهيبها ( و للأمانة فهدين العنصرين لم يتدخلا و لزما الحياد إلى حين مغادرة اللجنة لمقر الباشوية) و ثانيا برفض استقبلها من طرف باشا المدينة، مما حدا بها إلى الاحتجاج على هذا السلوك و الانسحاب من مقر باشوية ايت باها .
5 – بتاريخ 3 ابريل 2012 زارت المشتكيات مجددا مقر الفرع و صرحن أنهن يتعرضن لاستفزازات و ترهيب من جهات لها صلة بالمجلس البلدي لايت باها ، وقد تم توجيههن إلى مقابلة السيد عامل الإقليم .
6- بتاريخ 5 ابريل 2012 قدمت المشتكيات للقاء السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها ، غير انه تم منعهن من ولوج مقر العمالة من طرف مسؤول لم يتمكن من تحديد هويتهم بدعوى انشغال السيد العامل باللقاء المنظم بمقر العمالة حول الهجرة ، و قررن بعد ذلك الاتفاق على موعد لاحق للقدوم للقاء السيد عامل الإقليم .
7- المراسلة الموجهة إلى عامل إقليم اشتوكة ايت باها من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عممت على الإعلام تنقسم إلى قسمين:
* القسم الأول: يتمحور حول الاختلالات التي تعيشها تعاونية " تاودا الخير" بايت باها و التي صرحت بها المشتكيات في شكاياتهن للفرع ( شكايات موقعة و مبصومة ) و التي قام مكتب الفرع بالبحث في وقائعها قبل إقدامه على اتخاذ إجراءاته بصددها، بما في ذلك المعطيات التي استقاها من مناضليه بايت باها .
* القسم الثاني: يحمل احتجاجه على التعامل اللامسؤول الذي وجهت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف باشا مدينة ايت باها .
و عليه ، السيد الرئيس، فإن ما قام به مكتب الفرع يدخل في صميم عمله الذي تخوله له الأدبيات التي تؤطر عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و لا يمكن أن يكون أو نقصد به دعما لفريق سياسي على حساب فريق آخر، و على أي فقد ألفنا سماع هذه التبريرات ، فما نكاد نتبنى ملفا له علاقة بأطراف منتخبة و إلا سارعت هذه الجهات إلى اتهامنا بممارسة السياسة و بمحاباة جهات على حساب جهات، و الحال أن شكايات هؤلاء النسوة لم تكن بطلب منا بل بمحض إرادتهن، كما أننا في إطار بحثنا – المتواضع – حول المشكل لم نسعى إلى استيفاء آراء جهات سياسية درءا لكل ما من شأنه أن يمس باستقلاليتنا و حيادنا .
السيد الرئيس ،
إننا نؤكد أن هؤلاء المشتكيات يستحقن أن ينصفن و أن يقف الجميع إلى جانبهن ، يكفي أنهن تحدين الطابع المحافظ و النظرة الدونية للمجتمع اتجاه المرأة للبحث عن سبل تحسين أوضاعهن الاجتماعية و الاقتصادية لهن و لأسرهن ، و سيبقى فشلهن أو إفشالهن و إجهاض أحلامهن عارا على جبين من أجهز على حقوقهن و أراد استغلالهن في التناحرات السياسية .وأخيرا ،نتمنى أن تعملوا في اتجاه المساهمة بشكل حقيقي في حل مشاكل " تاودا الخير" و إنصاف هؤلاء النسوة بما لا يدع مجال لاستغلال معاناتهن و مشاكلهن سياسيا ( كما جاء في ردكم) ، الأمر الذي يبدأ برفع أية وصاية على هذه التعاونية من أي طرف سياسي مهما كان موقعه ، ونحن بدورنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها بالقدر الذي نؤكد لكم استعدادنا الدائم للتعاون مع الجميع بما يضمن صون كرامة و حقوق الإنسان، فانه لنا من الإصرار و العزم الكبيرين ما يكفي لفضح كافة خروقات حقوق الإنسان و الوقوف إلى جانب ضحاياها مهما بلغت التضحيات .