حقوقيون يطالبون عامل اشتوكة أيت باها بالتدخل العاجل لوضع حد لاختلالات دار الطالب بأيت ميلك

طالب مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها من عامل الاقليم التدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفه ب"الاختلالات التنظيمية و القانونية " التي تعيق عمل دار الطالب بايت ميلك، واكد الفرع الحقوقي في الرسالة التي توصلت بها "اشتوكة بريس" بأن مسؤولي الفرع توصلوا بشكاية من السيد " عبد الله جدي" الحامل للبطاقة الوطنية JB 105700 و القاطن بمركز ايت ميلك- اشتوكة ايت باها تفيد أن السيد القائد الإداري لايت ميلك منعه من الدخول إلى دار الطالب الكائنة بايت ميلك و هدده بالاعتقال رغم انه عضو بالجمعية المسيرة لدار الطالب و التي حصلت على وصل إيداعها منه .
كما أكد الفرع نفسه بأنه توصل تقرير من مجموعة من منخرطي الفرع الحاضرين في الجمع العام الذي دعت إليه السلطات المحلية و" اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير دار الطالب ايت ميلك" يوم الجمعة 3 فبراير2012 على الساعة العاشرة صباحا و الذي تم رفعه من طرف السلطات المحلية بايت ميلك بعد أن تأكد لهم حضور عون قضائي بطلب من جمعية دار الطالب ايت ميلك بناءا على المادة 15 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، الشيء الذي لم يرق حسب مسؤولي الفرع، " اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير دار الطالب ايت ميلك" و لجأت إلى مراسلة الإباء و أولياء التلاميذ المستفيدين من هذا المرفق الاجتماعي تبرر فيها رفع الجمع العام بعرقلة أشغاله من طرف أناس لا علاقة لهم بهذا المرفق و عدم توفر الشروط المناسبة لانعقاد هذا الجمع العام
هذا، و أكد الفرع الحقوقي بأن كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات المحلية تشوبها ثغرات قانونية و لا يمكنها إلا أن تزيد أوضاع هذه المؤسسة تأزما، وسجل الفرع الحقوقي بأنه سبق له في اللقاء الثاني الذي جمعه بالعامل أن ناقش أوضاع دار الطالب أيت ميلك و تلقوا منه وعدا بالعمل على وضع حد للاختلالات التي تعيشها هذه المؤسسة، مضيفا بأن ما أقدم عليه مجموعة من المواطنين في ظل الأزمة التي تعيشها دار الطالب بعقد جمع عامل لتجديد مكتب الجمعية المسيرة لدار الطالب بحضور السلطات المحلية و التي سلمت للمكتب الجديد وصل الإيداع ، ورغم ذلك عملت السلطات المحلية على تكوين " اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير دار الطالب ايت ميلك" مما يضعنا أمام إطارين مسيرين لنفس المرفق، و دعت بتاريخ 3 فبراير 2012 إلى جمع عام لفرز هيئة تشرف على شؤون دار الطالب السلطات المحلية وقعت في مأزق قانوني فمن جهة تزكي مكتب جديد لجمعية تسير دار الطالب و من جهة أخرى تسعى لتكوين هيئة أخرى لنفس الغاية الأمر الذي حدا بها إلى تعليق الجمع العام الذي دعت إليه عندما و جدت نفسها أمام هذا التناقض و لجأت إلى تبرير رفع الجمع العام بوجود أشخاص غرباء ( العون القضائي– و المدعوون من طرفها إلى الجمع العام ... ؟؟؟ )