البوليس الإعلامي

فجأة، وبدون مقدمات، انطلقت ألسنة بعض المسؤولين الإداريين في الإعلام العمومي لمهاجمة دفاتر التحملات التي صادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري بطريقة فاقدة لروح المسؤولية ومعاكسة لإرادة الإصلاح المعبر عنها من طرف الحكومة، والمدعومة بإرادة ملكية معلنة.
خرجات هؤلاء الموظفين العموميين جاءت متزامنة مع انخراط بعض الأبواق الإعلامية في التحذير من خطر «الوصاية على الإعلام» و«حرمان المغاربة من الترفيه»، و«تنفير المواطنين من البرامج الحوارية»، وبعضها أعلن صراحة رفضه لبث الأذان في القناة الثانية!
والغريب أن بعض المطبوعات الإعلامية التي سبق لها أن صفقت لدفاتر التحملات الجديدة ونوهت بمضامينها، عادت لتغير موقفها بطريقة غير مفهومة..
ما الذي يقع؟
لنتحدث بوضوح، نحن أمام حملة منظمة تحركها مراكز نفوذ قوية ظلت تستغل مواقعها للتحكم في قنوات الإعلام العمومي وبث كل ما يمكن أن يساهم في محدودية الوعي الثقافي والسياسي للمغاربة، إلى جانب استفادتها من مصالح مادية ضخمة بدون حسيب ولا رقيب، وإنفاق ملايير الدراهم لفائدة شركات إنتاج ذات توجه فرانكفوني في تجاوز صارخ لمبادئ الشفافية والتنافسية، ولا داعي لتذكير الجميع بأن القناة الثانية ظلت رهن إشارة تيارات سياسية بعينها، وكرست نفسها لمهاجمة أطراف سياسية أخرى، بل خرجت المرأة القوية داخلها لتهاجم حزبا سياسيا بعينه وتصفه بأقبح النعوت قبل أن تشبهه باليمين المتطرف الفرنسي!
والنتيجة: إعلام عمومي متخلف، عدد من يهجره نحو القنوات الأجنبية يفوق بكثير عدد من يشاهدونه، وخسائر مالية بالجملة تشتم منها روائح فساد مالي..
من المفيد أن نذكر الجميع بأن الدينامية السياسية التي انطلقت في البلاد يوم 20 فبراير وطالبت بإسقاط الفساد والاستبداد، رفعت شعارات مناهضة لقنوات الإعلام العمومي، ورفعت صور المسؤولين عنها مطالبة بإسقاطهم متهمة إياهم بأنهم يقومون بوظيفة «البوليس الإعلامي».
نعم، هناك بالفعل منظور أمني يتحكم في خرجات مسؤولي القطب العمومي المتجمد، هذا المنطق يقوم على ضرورة حراسة «المعبد الإعلامي»، ويقاوم أي محاولة إصلاحية حقيقية داخله، ولذلك فإن ما يطرحه اليوم من انتقادات تجاوزت واجب التحفظ المفروض في مسؤولين إداريين يشتغلون -من الناحية الدستورية- تحت وصاية الحكومة، يندرج ضمن رؤية محافظة تقليدية جامدة حريصة على مصالحها الضيقة ومصالح اللوبيات التي تحركها من وراء ستار، ولا تمتلك الجرأة لرفع القناع عن وجهها الحقيقي.
الذين يتباكون اليوم على استقلالية الإعلام العمومي وعلى التعددية اللغوية ويصمون آذاننا دفاعا عن هوية مزعومة للقناة الثانية نطمئنهم بأن دفاتر التحملات أكدت على مبدأ الاستقلالية التحريرية، والتعددية وحرية المبادرة والتعدد اللغوي، والانفتاح على اللغات الأجنبية، واحتفظت للقناة الثانية بحصتها من اللغات الأجنبية من 20 إلى 25 في المائة، حسب ما جاء في المادة 32 من دفتر التحملات».
أما الذين يريدون جرنا إلى نقاش ذي طبيعة هوياتية وإيديولوجية، نقول لهم إن النقاش الحقيقي هو نقاش حول المهنية وحول الشفافية وحول الجودة والتنافسية، وليس حول القضايا التي حسمها المغاربة منذ قرون، وأكدها دستور فاتح يوليوز بكل وضوح.
من المفيد أيضا أن نذكر الجميع بأن البلاد بات يحكمها دستور جديد، وهذا الدستور أفرد لأول مرة بابا خاصا تحت عنوان السلطة التنفيذية، وهذه السلطة تعمل تحت سلطة رئيس الحكومة المعين من قبل الملك بناء على نتائج الانتخابات، كما أن الحكومة منصبة من قبل مجلس النواب بعدما صادق على البرنامج الحكومي. والإدارة موضوعة تحت تصرفها لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي، كما أن الحكومة، بموجب الفصل 89 من الدستور، تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن المفروض على الجهاز الإداري أن يعمل بمنطق الانسجام مع سياسة الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا حول علاقة الجهاز الإداري بالحكومة.
الإدارة المغربية تضم نوعين من المسؤولين: البعض مستعد للانخراط في تنفيذ برامج الحكومة ودعمها بالخبرة والكفاءة والمهنية، بكل إخلاص ومسؤولية وروح وطنية تراعي مصلحة البلاد في هذه الظرفية الدقيقة، والبعض الآخر مازال يستصحب ثقافة سياسية من زمن «اللامسؤولية المنظمة»، ويدين بالولاء لمراكز نفوذ تسعى إلى عرقلة أي تجربة إصلاحية تمس بمصالحها المالية والاقتصادية..
الصنف الأول من الواجب على الحكومة أن تشجعه وتكافئه وتسعى إلى تحسين شروط اشتغاله ومده بما يحتاجه من وسائل العمل، أما الصنف الثاني، وخاصة منهم من يجاهر باختلافه مع اختيارات الحكومة وسياستها، فإنه مطالب بتقديم استقالته انسجاما مع مواقفه، وإلا فإن رئيس الحكومة مطالب بممارسة اختصاصاته الدستورية، وإعفائهم من مناصب المسؤولية في انتظار صدور القانون التنظيمي للتعيين في المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاستراتيجية.
أما الاستمرار في جر تناقضات من النوع الذي كشف عنه النقاش الدائر حول دفتر التحملات فسيدخلنا في الانتظارية القاتلة.. لأن الحكومة هي المطالبة بدفع الحساب أمام المغاربة وليس السيد سليم الشيخ أو فيصل العرايشي أو سميرة سيطايل ومن يحركهم من وراء ستار.