ارتفاع الأسعار، بين جيوب المواطنين المثقوبة وضرورة تقاسم العبء

عندما تتخذ أية حكومة في العالم قرارا برفع أسعار المحروقات في البلد، فهي تدرك جيدا أنها اتخذت قرارا سيئا، سيرجع بالأثر السلبي على صورتها وشعبيتها لدى من انتخبوها. وسيدفع لا محالة إلى ارتفاع في باقي الأسعار، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بشكل أساسي بالنقل. بحيث أن اتخاذ مثل هذا القرار يكون دائما مسبوقا بدراسة دقيقة تتوخى معرفة آثار مثل هذا الإجراء على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية. ويكون هدف مثل تلك الخطوة في الغالب هو تعبئة المزيد من الأموال للرفع من الاستثمار العمومي، بما قد يؤدي إلى إعادة تحريك النمو، ويمكن المواطنين قبل انصرام الولاية الحكومية من تسجيل تحسن في أوضاعهم الاقتصادية ولو بشكل طفيف. مما قد يدفع إلى اعتبار مثل تلك الخطوة نوعا من المساهمة الجماعية في إطلاق النمو الاقتصادي، غير أن المتوقع في مثل هذه الحالة هو أن المساهمة في المجهود الاقتصادي الوطني، مسؤولية يجب أن يتقاسمها الجميع بشكل متساو، وليس بإلقاء العبء في كل مرة على جيوب الفقراء فقط.
ولأن الوضع الاقتصادي في بلدنا لا يمكن قراءته دائما وفق المنطق الطبيعي للسوق، فإنه بمجرد تسجيل زيادة في أسعار المحروقات، حتى ارتفعت في نفس اليوم أسعار العديد من المواد، حتى تلك التي ليس لها ارتباط وثيق بسعر البنزين، وحتى بفرض وجود هذه العلاقة عند بعضها، فإن العديد من المواد عرفت زيادات بنسب مأوية لا تلائم إطلاقا نسبة الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات. وإذا كانت الحكومة قد بررت مثل هذه الزيادة بتوفير موارد إضافية للاستثمار العمومي، وأيضا لتجاوز نفاذ مخصصات المقاصة، ومواصلة العديد من الأوراش، وتحريك عجلة النمو المتأثر بالظرفية الصعبة المتسمة بالجفاف، وتراجع مداخيل السياحة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وتفاديا للجوء إلى المزيد من القروض. فإن الدفاع عن مثل هذا الإجراء المؤلم لميزانيات الأسر، يستوجب العديد من الأمور المرافقة لمثل هذه الزيادات. حتى يكون لدى المواطن خيارات أخرى لموازنة اقتصاده المنزلي، ولعل أول الإجراءات التي تحد من أثر الفاتورة الطاقية على ميزانية الدولة هي في توفير نقل عمومي مناسب لعموم المرتفقين، فعدد من الدول الأوروبية التي تتوفر على نقل عمومي مناسب بمدنها ومتنوع العرض، يدفع نسبة كبيرة من المواطنين في هذه الدول إلى ركن سياراتهم جانبا، والتوجه إلى مراكز عملهم بواسطة وسائل النقل العمومية. وهكذا تحقق الدولة هدف التقليص من استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، وأيضا خفض الشعور بالفوارق بين المواطنين في الفضاء العمومي. وهذا النقل العمومي الجيد والمتنوع يغيب في بلدنا، حيث لم يسجل تحسن كبير على قطاع النقل العمومي، باستثناء بعض المدن الكبرى. إضافة إلى ذلك فإن عددا من الدول الغنية مثل سويسرا لا تتردد في فرض ضريبة إضافية على السيارات الفارهة المستهلكة بكثرة للوقود، وتمنح في المقابل مكافئات للذين يختارون ترك سياراتهم خارج المدار الحضري والتنقل عبر النقل العمومي.
ولأن هذه الزيادة في المحروقات جرى تبريرها بالحيلولة دون نفاذ مخصصات صندوق المقاصة، فإن الحكومة لم تقم حتى الآن بأية خطوة عملية لإصلاح طريقة تقديم الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة. فالعديد من الدراسات، التي سبق الإعلان عنها، أكدت أن النسبة التي تصل المستهدفين أصلا من إحداث الصندوق أقل بكثير من النسبة التي تصل إلى بعض الشركات المستفيدة. وقد جرى اقتراح العديد من الصيغ لتجاوز ذلك، ومن بينها تقديم دعم مالي مباشر للمعنيين بالأمر كما هو المعمول به في دولة مثل البرازيل. لكن الأكيد من ذلك، أن إصلاح هذا الصندوق يجب أن يجاوره تحرير استيراد العديد من هذه المواد الأساسية التي تشكل عنصرا أساسيا في المائدة الصغيرة للمواطنين، وسيؤدي تحريرها إلى وفرة المعروض الذي يعني انخفاض السعر.
ولكي تبرهن الحكومة أنها تقاسم الشعب عبأ الزيادة في الأسعار، وضريبة القرارات الاقتصادية المؤثرة على القدرة الشرائية للمواطن. يتوجب عليها العمل على التقليص من مظاهر الترف العمومية التي تستنزف ميزانيات كبيرة في كل القطاعات، وذلك على غرار المعمول به، في أوقات الأزمة، بعدد من الدول التي تحترم معاناة مواطنيها وتبرهن لهم عن تقاسمها معهم الآم الأزمة الاقتصادية ومعاناتها. وإن العمل بجوار ذلك على تقليص الأموال المهدورة بسبب الفساد، ومحاربة اقتصاد الريع، وهيكلة القطاعات غير المندمجة في النسيج الاقتصادي، وعدالة توزيع الوعاء الضريبي الوطني حسب الدخل. كل هذه الإجراءات، ستمكن من توفير وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ البرامج الحكومية بشكل مريح، دون الحاجة إلى إرهاق الجيوب المثقوبة للأسر بالمزيد من الزيادات في الأسعار كل مرة. طبعا هذه الإجراءات لا يمكن أن تتحقق بين لحظة وأخرى، غير أن الشروع في ذلك هو أول الطريق نحو النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.