نفى وزير الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس، إقرار الحكومة في مشروع ميزانية 2010 زيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استهلاك الماء الشروب من 7 إلى 10 في المائة، وإلغاء إعفاء مادة السكر من الضريبة نفسها وتطبيق نسبة 7 في المائة عليها. وأوضح صلاح الدين مزوار خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعلن خلاله أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المالي، بأن الحكومة لم تأت بأية تغييرات في السنة الماضية أو السنة الجارية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لرغبتها في طرحه للنقاش العمومي بالنظر لحساسية هذا الورش الذي سيكون أكبر إصلاح للمنظومة الضريبية في المغرب. كما نفى المسؤول الحكومي مصادقة الجهاز التنفيذي على الرفع من سن التقاعد في المغرب إلى 65 سنة ضمن ميزانية 2010، لمواجهة الأزمة التي ستعاني منها أنظمة التقاعد في المدى المتوسط، وأوضح أن اللجنة الوطنية للتقاعد برئاسة الوزير الأول ستنعقد في بداية السنة للبت في السيناريو الأنجع لمعالجة الاختلالات القائمة. من جانب آخر، لم تحسم الحكومة في التدابير اللازمة لإنقاذ قطاع السكن الاجتماعي من «السكتة القلبية» حسب تعبير وزير الإسكان توفيق احجيرة، وأضاف أنه ستتم مناقشة العديد من الاقتراحات منها تحمل الدولة جزءا من ثمن الشقة، وبالضبط الضريبة على القيمة المضافة، وسيعرف ثمن السكن الاجتماعي لا محالة في هذه الحالة ارتفاعا مقارنة بالمستوى الحالي، وهو ما يعني أنه لا مجال لعودة التحفيزات الجبائية للمنعشين العقاريين. من جانب آخر، خصص مشروع قانون المالية مليارا و750 مليون درهم كدعم مباشر في إطار الانتقال التدريجي لدعم صندوق المقاصة إلى منطق استهداف الأسر الأكثر فقرا، بحيث سيخصص مبلغ 500 مليون درهم لاقتناء الأدوية لدعم الخدمات الصحية، و300 مليون درهم لتلقيح 600 ألف طفل للتقليص بنسبة 67 في المائة من معدل وفيات الأطفال الذي ما زال مرتفعا في المغرب، ويسيء إلى وضعيته في سلم التنمية البشرية. وتوجه باقي اعتمادات الدعم عبر الاستهداف إلى دعم تمدرس أطفال نحو 280 ألف أسرة مستهدفة، وتتضمن منحة التمدرس والمحفظة والبذلة والنقل المدرسي، على أن يستمر دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، الذي خصص له 12 مليار درهم. وارتباطا بصندوق المقاصة دائما صرح الوزير مزوار بأن الصندوق قد يتحمل الزيادة في أسعار المحروقات التي ستنتج عن رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات من 7 إلى 10 في المائة، ولكن الوزير أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية تحميل كاهل المواطنين هذه الزيادة تبعا لتقلبات أسعار البترول عالميا، وفي حال تحمل المغاربة لهذه الزيادة فإن ثمن اللتر من «الكازوال» سيرتفع بعشرين سنتيما في اللتر، والوقود الممتاز بثلاثين سنتيما، وقنينة الغاز الصغيرة بنصف درهم والكبيرة بدرهمين. وتتوقع الحكومة، برسم القانون المالي للسنة المقبلة، أن يحقق المغرب موسما فلاحيا فوق المتوسط بقليل في حدود 70 مليون قنطار مقارنة ب 102 مليون قنطار المسجلة في 2009، وهو ما سيؤدي إلى تراجع نسبة النمو المتوقعة إلى 3.5 في المائة في العام المقبل مقارنة ب 5.6 في المائة المتوقعة لسنة 2009، فيما ينتظر أن يحقق الناتج الداخلي غير الفلاحي نموا قدر ب 4.4 في المائة.
