جمعية " تيقي إساكَن للتنمية والتعاون " بجماعة أوكنز تدعو منتخبي السكان وبرلمانيي الإقليم إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في قضية التحديد الغابوي

دعت جمعية " تيقي إساكَن للتنمية والتعاون " بجماعة أوكنز التابعة لقيادة تنالت ، جمعيات المنطقة إلى التكثل في إطار تنسيقية للدفاع عن أراضيهم ونهج أسلوب ناجع للمرافعة من أجل الضغط على الجهات المعنية . وأعربت الجمعية في بيان لها على إثر اعتزام إدارة المياه والغابات الشروع في تحديد ( قسم تنالت التابع للغابة المخزنية المسماة " أيت باها " الواقع بتراب جماعة تنالت – قيادة تنالت – إقليم اشتوكة أيت باها ) ، عن استنكارها لهذا القرار الذي اعتبرته جائرا ، داعية في الوقت ذاته إلى للحضور المكثف في التجمع الذي سيقام من أجل هذا الملف بسوق تنالت يوم الأربعاء 22 غشت 2012 على الساعة التاسعة صباحا .
فيما يلي النص الكامل للبيان :
تنفيذا لمرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 19 /06 /2012 ، وتطبيقا لملتمس المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، تعتزم إدارة المياه والغابات الشروع في تحديد ( قسم تنالت التابع للغابة المخزنية المسماة " أيت باها " الواقع بتراب جماعة تنالت – قيادة تنالت – إقليم اشتوكة أيت باها ) كتتويج لسياسة ممنهجة تسعى إلى إفراغ المنطقة من ساكنتها وتهجيرها قسرا بدءا بعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بواقع المنطقة ، حيث ترزح تحت وطأة خصاص فظيع في البنيات التحتية والخدمات الأساسية من قبيل : الطرق، الماء الشروب ، التعليم ، الصحة والكهرباء ، حيث تعتبر المنطقة آخر الربوع التي شملتها التغطية بهذه المادة في ظل وجود اختلالات بالجملة شابت عملية توزيع العدادات الكهربائية التي لم يتوصل بها عدد كبير من المشتركين لحد الآن ، فضلا عن إغراق المنطقة بجحافل الخنزير البري الذي يأتي على الأخضر واليابس ، مهددا لكل مظاهر التوازن البيئي ، مخربا للمدرجات الزراعية " إغرمان " والمصادر المائية والموارد الطبيعية المحلية بشكل عام . إلى ذلك ، تشهد المنطقة توافد أعداد كبيرة من القناصين الذين يمارسون قنصا عشوائيا حتى داخل المداشر ، مما يشكل إزعاجا وخطرا حقيقيا على ساكنتها .
وإننا ، في جمعية تيقي إساكَن للتنمية والتعاون ، إذ نستشعر جسامة وتداعيات هذا القرار المجحف ، الذي يضرب في الصميم كل شرط من الشروط الضامنة لاستقرار السكان الأصليين في أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد منذ قرون عديدة ، واستصلحوها للزراعة المعاشية مما سيدفع بهم ، قسرا ، إلى الهجرة الجماعية نحو المدن ، الأمر الذي يعتبر مسا وطمسا خطيرا للحقوق الأساسية ، الثقافية والهوياتية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ العريق للمنطقة ، فإننا نعلن :
- استنكارنا لهذا القرار الجائر .
- تشبتنا بحقنا في ملكية تلك الأراضي المتوارثة .
- استعدادنا للدفاع عن أراضينا بالوسائل والطرق المشروعة .
- دعوتنا منتخبي السكان وبرلمانيي الإقليم إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة لإيجاد يضمن للسكان حقوقهم في الملكية الجماعية لأراضيهم .
- دعوة جمعيات المنطقة إلى التكثل في إطار تنسيقية للدفاع عن أراضيهم ونهج أسلوب ناجع للمرافعة من أجل الضغط على الجهات المعنية .
- دعوتنا كافة ساكنة المنطقة إلى توحيد الرؤى والمواقف تجاه هذا المس الخطير بحقوقهم.
- دعوتنا جميع الجمعيات المدنية والإطارات الحقوقية والسياسية ووسائل الإعلام للمؤازرة .
- الدعوة للحضور المكثف في التجمع الذي سيقام من أجل هذا الملف بسوق تنالت يوم الأربعاء 22 غشت 2012 على الساعة التاسعة صباحا .
عن مكتب الجمعية
الرئيس : عبد السلام الشكَري