بلاغ إخباري من شبكة جمعيات تسكدلت

نظمت شبكة جمعيات تسكدلت يومه الأحد 14 أكتوبر 2012 بشراكة مع الجماعة القروية لتسكدلت لقاء تواصليا تحت شعار" أية تنمية نريد في ظل إشكالية التحديد الغابوي؟" وقد حضر هذا الملتقى النائبين البرلمانيين الأستاذ عبد الرحيم مساعف والأستاذ محمد لشكر كما حضره عدد من رؤساء الجماعات والجمعيات والمنتخبين من مختلف أقاليم المملكة، و حضره أيضا مجموعة من الفعاليات الحقوقية والاقتصادية والفنية القادمة من مختلف المناطق بالمغرب إذ تجاوز عدد الحاضرين بالملتقى سبعمائة شخص. كما تميز اللقاء بحضور عدد من المنابر الإعلامية من إذاعات وصحف وأيضا بحضور القناة التلفزية الأولى من أجل تغطية الحدث.
بعد افتتاح أشغال الملتقى بآيات بينات من الذكر الحكيم وبالكلمة الترحيبية لرئيس شبكة جمعيات تسكدلت، تناول الكلمة رئيس تنسيقية أدرار الذي تطرق إلى المراحل والمكاسب التي تحققت في ملف حماية الساكنة من ما يسمى بالتحديد الغابوي تلتها مداخلة المنسق العام لشبكة جمعيات محمية أركان حول موضوع إشكالية التحديد الغابوي وتأثيرها على التنمية المجالية.
بعد ذلك أخذ الكلمة رئيس بلدية أيت باها الذي تناول في مداخلته ماهية جدوى التنمية في غياب الثقة بين المجتمع المدني وإدارة المياه والغابات، وبعده تدخل الأستاذ المحامي سعيد أمديون في موضوع الإطار القانوني والمسطرة الإدارية والقضائية في موضوع تحديد الملك الغابوي.
إثر ذلك أعطيت الكلمة تباعا إلى النائبين البرلمانيين الذين أكدا كامل استعدادهما لتبني هذا الملف والبحث عن الحل المنصف للساكنة والعمل من خلال المؤسسات على تغيير القوانين المنظمة لعملية التحديد الغابوي، كما أبرز النائب لشكر في مداخلته إيمانه بعدالة القضية ونبده إقحام كل ما من شأنه التشويش على هذا الملف وإبعاده عن الحسابات السياسوية الضيقة، ثم فتح النقاش بين الحاضرين في جو ديمقراطي ومسئول وانضباط تام وخلص الملتقى بالتوصيات التالية التي صفق لها جميع الحاضرين:
-التأكيد على أن شجرة أركان تراث إنساني يستوجب الحماية والاهتمام تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة،
-تفعيل التنسيق بين مختلف الإطارات وفعاليات المجتمع المدني والجماعات المحلية في مختلف المناطق والأقاليم التي تعيش نفس الإشكالية لإعطاء بعد وطني لهذا الملف،
دعوة الساكنة لتقديم الوثائق الداعمة للملف إلى ممثلي تنسيقية أدرار من أجل تعزيز ملف المرافعة لدى مختلف المؤسسات،
- الإلحاح على برلمانيي المنطقة وفعاليات المجتمع المدني لتقديم مشاريع ومقترحات القوانين المنظمة لعملية التحديد الغابوي باعتماد مقاربة تشاركية تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد،
- تشكيل خلية من البرلمانيين ورجال القانون لإعداد مشاريع قوانين تكون موضوع الترافع من طرف برلمانيي و مستشاري الجهة،
-التعبئة الشاملة من قبل المجتمع المدني والجماعات المحلية لإرساء قواعد التنمية المستدامة وإطلاق برامج حقيقية وفعالة للتنمية القروية قوامها الاندماج ومراعاة الخصوصية المحلية،
-المطالبة بتوضيح المواقف بخصوص" مراسيم 2012" المتعلقة بتحديد الملك الغابوي لرفع كل التباس في الموضوع،
-العمل على إيجاد حلول مؤسساتية لحماية المنطقة من زحف الرعي الجائر والمضاربة العقارية والزحف العمراني،
-دعوة جميع الفرقاء إلى تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل دعم جميع الخطوات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل العقار بالمنطقة وتوفير الأرضية المناسبة لاستقبال المشاريع التنموية للنهوض بالمنطقة وإلحاقها بالركب التنموي في مختلف المجالات،
-توثيق أشغال جميع اللقاءات ومختلف المحطات ذات العلاقة بموضوع التحديد الغابوي،
-رفع ملتمس استعطافي إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل حل إشكالية التحديد الغابوي بما يضمن حقوق السكان وإنصافهم .
بعد ذلك تم تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله مع رفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويحفظ سمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته الشريفة.
ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الخاص بإسم شبكة جمعيات تسكدلت إلى الإستاد خالد ألعيوض على تسييره الاحترافي لأشغال هذا الملتقى والشكر موصول أيضا إلى السلطات المحلية ورجال الإعلام والداعمين للملتقى والى كل من ساهم في إنجاح أشغاله.