الإتحاد الاشتراكي ببيوكرى والصفاء يحملان الجهاز الجهوي مسؤولية إقصاء فروع تمثل ثلث ساكنة اشتوكة أيت باها

اعتبر فرعي بيوكرى والصفا للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب ، إذا كان في وضعية صعبة بحسب مايقر به الجميع ، فإنه بحاجة إلى جميع مكوناته المجمدة والمنشقة ، داعين الكتابة الجهوية إلى تصفية الأجواء وتوحيد الصفوف لا المساهمة في تشتيتها ، وفق ما أورده البيان التالي :
ان مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكل من فرع بيوكرى والصفا في اجتماع لهم يوم الاحد 9 دجنبر 2012 أصدروا البيان التالي:
لقد عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولايزال يعيش حتى الان اختلالات تنظيمية مند أكتر من عقد أدت الى تفكك تنظيماته واختيار عدد كبير من فعالياته الجمود والانطواء على النفس بسبب عدم قدرة اجهزته عامة على تقييم الوضعية ومعالجتها وظهور فئات داخله همها الوحيد هو المناصب وقد ظهر هدا جليا خلال انتخابات 25/11/2011 حيث انه بسبب سوء التسيير والتدبير تموقع الحزب في مرتبة لايحسد عليها .
ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة مرت في الاقليم بدون خطة وبرنامج مضبوطين ومددققين وبدون وحدة الصفوف , حيث انه قبيل بدية الحملة الانتخابية وقعت مشاكل تنظيمية منها انسحاب كل من فرعي بوكرى والصفاء من اجتماع المجلس الاقليمي الخاص بانتخاب المرشح وعدم حضور فرع تنالت وقدم خلالها كاتب فرع بيوكرى استقالته بتاريخ 09/11/2011 لكن بدل ان يطوق المشكل فضلت الكتابتين الاقليمية والجهوية عدم ايلائه اي اهتمام، بل ركزت الكتابة الاقليمية حملتها في حدود دائرة ماسة ظانة انه ستحصد اصوت متعاطفي اليسار الا ان المفاجئة التي لم ينتبه لها المرشح والكتابتين الاقليمية والجهوية هي نسبة المشاركة التي ارتفعت من30 بالمائة سنة 2007 الى 43 بالمائة سنة 2011 ، وضعف تأثير التنظيم الحزبي في الحملة حيث لم يحصل الحزب الا على حوالي 1200 صوت في المجال الترابي ل7 فروع التي تشرف عليها الكتابة الاقليمية أما باقي الاصوات فقد حصل عليها الرشح بحكم علاقاته كمناضل في اليسار الموحد كما ان سوء التدبير كدالك ادى الى فقدان الحزب لمقعد ايت ملول .
وفي ظل الغياب التام والمنعدم للكتابة الاقليمية التي يجهل الجميع ما الت اليه تركيبتها حيث انه بعد سنة من تشكيلها التحق كاتبها الاقليمي بالتجمع الوطني للاحرار ونائبه بالحزب العمالي وامينها بحزب الاستقلال ونائبه بالاتحاد المغربي للشغل والتحق رئيس جماعة سيدي بيبي و تسعة من اعضائها بحزب الاستقلال كما التحق خمسة اعضاء فرع ماسة بحزب العدالة والتنمية ، وبعد هذا قامت الكتابة الجهوية بتكليف احد الاعضاء بالقيام بمهام الكاتب الاقليمي منذ سنة 2009 ولم يتم تجديدها الى اليوم فاصبح هو الامر والناهي باصداره لقرارات مثل الاعلان الدستوري بمصر ونهجه لسياسة الهروب الى الامام بتجميده لثلاثة فروع تفاديا المحاسبة علما أن المادة 39 في حالة اقتراح إجراء تأديبي لمكتب الفرع فإن الكتابة الجهوية هي المختصة في اتخاذ القرار. وإذا تعلق الأمر بالطرد والتوقيف فإن القرار يتخذ من طرف المكتب السياسي حسب المادة 40 ، كما أن المادة 36 تستوجب الإستماع إلى المعني بالأمر سواء كان جهازا أو فردا قبل اتخاذ القرار التأديبي. أما المادة 64 فتنص على أن التنظيمات المكونة في دائرة الجهة تعمل تحت إشراف ومراقبة ومحاسبة القيادة الجهوية. وفي غياب الجهاز الجهوي وتخليه عن مهامه واستمرار دار لقمان على حالها وتجاهل الاوضاع في الاعداد للمؤتمر الوطني الثامن ، ووعيا منا بالوضع الخطير فاننا نحمل كامل المسؤولية لهذين الجهازين ان كانا فعلا قائمان بمهامهما طبقا للقانون الدخلي للحزب لما ستؤول إليه وضعية الحزب في الإقليم وإقصائهم لفروع يمثلون ثلث ساكنة الإقليم.
واذا كان الجميع يقر بان الحزب يعيش وضعية صعبة فانه في حاجة الى جميع مكوناته المجمدة والمنشقة فان على الكتابة الجهوية ان تعمل على تصفية الاجواء وتوحيد الصفوف لا المساهمة في تشتيتها ، علما أن فرعي بيوكرى والصفاء راسلا بصفة رسمية الكتابة الجهوية مطالبين بعقد لقاء تنظيمي منذ شهر غشت 2012 والذي لم يجرى الى حدود الساعة.