تفاصيل جديدة من القضية التي تشغل الرأي العام بتزنيت والموصوفة ب"عصابة البوليس"

على شاكلة السلسلة الشهيرة «شرطيان في ميامي» تتابع ساكنة مدينة الفضة قضية «شرطيين في تيزنيت»، فقد وصل الاحتقان ذروته بهذه المدينة، اجتمعت يومي السبت والأحد جمعيتان للتجار وخرجتا ببيانات قوية، وخلال يوم أمس الإثنين، وصل الغليان ذروته تزامنا مع إحالة معتقلي ما أصبح يعرف ب«عصابة البوليس» على أول جلسة عمومية بابتدائية تيزنيت.
«وصل السكين لعظم» بعد التعرف على عديد من الضحايا. وقد عجل انكشاف عصابة يدبرها الساهرون على الأمن بإعطاء الأمر من قبل وزارة الداخلية لإرسال لجنة للتقصي من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني.
اتخذ القرار قياسا بالمكانة التي يحظى بها مجموعة من الضحايا، تم التلصص على حياتهم الخاصة، فقد استدرجت عصابة البوليس مسؤولين منتخبين وأعيانا وأطرا بإدارات عمومية، وابتزتهم ماليا، من بينهم رئيس بلدية سابق ومسؤول حزبي في نفس الوقت، وعضو بالمجلس الإقليمي، إلى جانب رئيس جماعة سابق بإقليم تيزنيت لازال يباشر مهامه السياسية ويمثل السكان بصفته مستشارا وظيفيا يشغل رئيس قسم بإحدى المندوبيات الإقليمية، إلى جانب متقاعدين من الجالية المغربية، وتجار بالمدينة يظهر عليهم جانب من اليسر. تم النصب على هؤلاء باسم أوامر النيابة العامة، وأوامر الإدارة الأمنية لتعريضهم للابتزاز بمبالغ وصلت أحيانا ستة ملايين.سياسيون كبار يدبرون الشأن المحلي إقليميا، وبجماعات بالإقليم وقعوا في مصيدة رجلي أمن وسمسار ونادل تحول إلى ضابط للأمن يتحدث عن القانون.
لجنة التحقيق المركزية مهمتها أن تجيب عن سؤال محير بحسب جمعيات للتجار، هو كيف تمكن رجلا أمن برتية مفتش شرطة وحارس أمن أن يكونا شبكة للنصب تمارس أعمال التقصي والتحري حول الشخصية المرشحة لأن تكون ضحية. يتم ذلك بالترصد للضحية ليتم ضبطه في حالة تلبس رفقة فتاة بإيعاز منهم، أو يتم إسقاطه في شباك النصب عبر استدراجه بمفاتن المتهمة كريمة. فهذه المتهمة استعانت بخدمات زميلتها النادلة سعاد دون علمها بما يحاك من مكائد ومقالب ضد شريكها وتتابع في حالة سراح.
أكد بيان المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين أن تورط عناصر الأمن جعل الساكنة تعيش حالة من الخوف والشك والارتياب والهلع، وهذه الحالة تؤكد المنظمة “لن يتم تجاوزها إن لم تبعث إدارة الأمن الوطني إشارات إيجابية لإعادة الثقة في جهاز من المفروض منه أن يتسم بنزاهة العمل”. مطالبة ب”مساءلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الأمنية بالمدينة”.
كما عقدت الجمعية المهنية للتجار بتزنيت يوم السبت اجتماعا استثنائيا، من أجل تداول قضية التاجر الذي نصب عليه رجال أمن والضابط المزيف، وكان له الفضل في اعتقال عصابة من 8 أشخاص. وختم التجار بيانهم بإعلان تضامنهم المطلق واللامشروط مع التاجر الذي حضر اجتماعهم، معلنين “تضامنهم التام والمطلق واللامشروط مع ضحايا العصابة الإجرامية الخطيرة”.
العصابة يديرها المفتش، محمد، وحارس الأمن يوسف، ويأتمر بأوامرهما، بوجمعة الضابط المزيف، الذي ارتقى من نادل بإحدى المقاهي ليصبح، ” انسبيكتور” يحمل في يده جهاز راديو لاسلكي، وأصفاد، تخلى عن المقهى والقهوجي الذي جلبه من منطقة أنزي، ليصبح ” الشاف” الذي يستعطف ضحاياه، و”يتعنتر” عليهم قبل أن يفرض “ثمن درء الفضيحة”.
من بين عناصر الشبكة كريمة، جملية الوجه رشيقة، في بداية العشرينات من عمرها، وظفت جمالها لجلب زبائن المقهى، وبعد تعرفها على الشرطيين والضابط المزيف أصبحت تستعمل سلاح طلعتها لجلب الضحايا لعناصر الشبكة.
ثالث ورابع شخصية، سمسار عقاري وصاحب محل لغسل السيارات، يقومان بجمع المعلومات عن هذه الشخصيات وعن تحركاتهم في إطار حياتهم الخاصة، مع الترصد لهم، وعند ضبط أي واحد منهم برفقة فتاة في مكان مغلق يتدخل الشرطيان التابعان للأمن الإقليمي، ويطلبان منه أن يرافقهما لمصلحة الشرطة ثم تبدأ علمية التفاوض عن ثمن السكوت.
بالنسبة للتجار يتم استدراجهم من داخل محلاتهم، بواسطة كريمة، التي تستعمل أحيانا النادلة سعاد لاسقاطهم في حالة التلبس، ويتكلف الضابط المزيف بابتزازهم،أما الشخصيات الأعيان والمسؤولين يتم الترصد لهم، وجمع أي صغيرة أوكبيرة عنهم إلى غاية إسقاطهم متلبسين برفقة فتيات، فيكمل الشرطيان المهمة.