قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق بإنزكان‎

تصاعدت في الآونة الأخيرة، بمدينة إنزكان ، وتيرة الحملات المنظمة لمحاربة الباعة المتجولين، ومستغلي الملك العام للدولة، بصورة عشوائية وغير قانونية، إلى درجة أنها لفتت أنظار الرأي العام، في الشوارع والطرقات، فمن الناس من نوه بهذه الحملات، لكون ظاهرة الباعة المتجولين ظاهرة مرضية في مدننا وقرانا، باعتبار أن عرض المواد الغذائية والسلع على جنبات الطرق، وفي الأماكن العمومية، لن تؤدي إلا إلى عرقلة السير بالنسبة للمارة في الشوارع، وتكاثر الازدحام والفوضى، مما يتسبب في حوادث السير واختناق حركة السير والجولان، ناهيك عن استغلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، يعمل على تشويه المنظر العام لرونق وجمالية المدينة، ويحدث بها اختلالات على مستوى النظام والأمن، ويهدد الصحة العامة للمواطنين الذين يقتنون موادا غذائية، غير خاضعة للمراقبة الصحية، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة، وغالبا ما تتعرض للمكروبات والأتربة والغبار المتناثر، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المستهلكين. ومن الناس من استنكر تلك الحملات المنظمة ضد الباعة المتجولين، لكون المسؤولين عنها لا يأخذون في الاعتبار الوضع الاجتماعي لهؤلاء الباعة المكلفين، بإعالة عدد من الأسر والعائلات، ومنهم من يعيل أيضا حتى الآباء والأمهات، وإن مثل هذه الحملات لن تؤدي إلا إلى المزيد من البطالة، وتفشي قلة فرص الشغل، مما قد يؤثر بشكل واضح على المستوى المعيشي والمادي، لفئات عريضة من المجتمع.
ومهما كانت اختلافات الرؤى بخصوص محاربة الباعة المتجولين ومستغلي الملك العام، ومطاردتهم في الأزقة والشوارع، وحجز مبيعاتهم من السلع والبضائع، وصناديق من الخضر والفواكه، وتعريضهم في كثير من الأحيان إلى المحاكمة القضائية، فإن الواقع يفرض على المسؤولين، العمل على دراسة ظاهرة الباعة المتجولين من كل جوانبها قبل الإقدام على أية أعمال قد تعرض هؤلاء الباعة لمشاكل اجتماعية ومادية، كظاهرة يجب التعامل معها بواقعية وبحكمة، ذلك أن الباعة المتجولين يشكلون قطاعا تجاريا غير منظم، يستدعي نوعا من الهيكلة والتنظيم والتقنين، فالأمر يتطلب إذن إدماج هذه الفئات داخل القطاع التجاري المنظم والمهيكل، المتوفر على الإطار القانوني، الذي يخول لهم ممارسة العمل التجاري، وهذا ما يفرض على المسؤولين، ضرورة تمكين الباعة المتجولين من محلات تجارية، يزاولون فيها مهامهم للحصول على دخل شبه قار، في إطار يسوده القانون والانضباط والاستقرار، والتمكن من ضمان لقمة العيش للأسر والعائلات، بعيدا عن كل المضايقات والمطاردات، وحتى تتمكن الدولة من الاستفادة منهم، عن طريق الضرائب التي سيؤدونها للخزينة العامة.