ظاهرة الباعة المتجولين تحول مدينة الدار البيضاء إلى أسواق عشوائية متنقلة

توسعت ظاهرة الباعة المتجولين في مدينة الدار البيضاء الكبرى ،لتشمل ليس فقط الدروب والأزقة بالأحياء الشعبية بل أيضا الشوارع الرئيسية ومحيط الفنادق المصنفة التي صارت تضج بالباعة المتجولين إما يحملون سلعهم أو يعرضونها فوق الرصيف نموذج ذلك فندق حياة ريجنسي. هذه الظاهرة التي عجزت السلطات المعنية عن إيجاد حل مناسب للحد منها صارت تمتد وتتسع لتشوه المنظر العام للمدينة وتضيق الخناق على الراجلين الذين تزدحم بهم الممرات العمومية في أوقات الذروة حيث ترتفع الحركة وتبلغ أوجها، لاسيما، في شارعي الأمير مولاي عبدا لله، محمد الخامس وغيرهما من الشوارع التي صارت قبلة لأنواع مختلفة من السلع والبضائع يعرضها شباب نساء وحتى أطفال صغار، منهم من يقوم بذلك بطرق استفزازية حيث يرغمون المارة،خاصة السياح، على شراء منتجات لا يرغبون فيها عن طريق الاستعطاف وحتى البكاء، مما يتسبب في إزعاج السائحين الذي يشعرون بمواقف حرجة ،فيفضل بعضهم إعطاء الشحاذين درهمين أو ثلاثة للفكاك من مثل هذه المآزق. وتحدث مثل هذه السلوكات غير الأخلاقية يوميا في عدة أماكن في المدينة،نموذج ذلك مايقع بشارع الأمير مولاي عبد الله.
إن ارتباط عيش فئة اجتماعية عريضة بظاهرة البيع بالتجول يعني في جوهره حاجة هذه الفئة إلى العمل وكسب القوت اليومي، إلا، أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملك العمومي وعلى حساب راحة سكان البيضاويين. فهذه الظاهرة التي تجد مبررها في الفقر وبطالة الشباب،لا يعبأ أصحابها بما تلحقه من إساءة وتشويه برونق وجمالية المدينة،ولا حتى بسكانها الذين يضطرون في الشوارع العمومية المكتظة عن آخرها ب»الفراشة»، للسير جنبا إلى جنب مع وسائل النقل من سيارات وحافلات...، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من حوادث سير خطيرة قد تتسبب في حصد أرواح الأبرياء، وأيضا ما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار صحية للمواطنين الذين يقبلون على شراء سلع ومواد غذائية يتم عرضها في الشارع العام في غياب الشروط اللازمة التي تحافظ على صلاحيتها، فكثيرة هي الحالات التي تعرض فيها مواطنون إلى التسمم نتيجة تناول مواد غذائية تم اقتناؤها من الباعة المتجولين، إما أنها منتهية الصلاحية أو أن هذه السلع تعرضت للإتلاف نتيجة غياب الشروط الملائمة خلال التخزين أو العرض. والكثير من الضحايا الذين تحملوا مصاريف علاجهم مما تعرضوا له بسبب تناولهم مواد غذائية فاسدة، إما أنهم اقتنوها من محلات غير مرخص لها والتي صارت تنبت كالفطر خاصة في الأحياء الشعبية حيث المراقبة لا تخضع للضوابط المهنية وإنما للمزاجية والمحسوبية والمحزوبية، وفي كل الأحوال ل»ادهن السير يسير». وإما أن هؤلاء اقتنوا المواد الغذائية من الباعة المتجولين في أماكن عمومية.
إن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي أفرزها التدبير السيء الذي استمر طيلة عقود سابقة تخللتها سلوك وممارسات غير ديمقراطية لشؤون البيضاويين، كان من بين نتائجه الوخيمة ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص الشغل، الأمية.. مما يستدعي اليوم تضافر جهود جميع الفاعلين من مجلس حضري وسلطات محلية ومجتمع مدني لتطويق الظاهرة التي تتعمق وتتجدركل يوم، وإحداث مشاريع مدرة للدخل لصالح الفئات المهمشة وإعطاء الأولية في ذلك للباعة المتجولين في المدينة وذلك كله في إطار ثقافة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد مرجعية أساسية في مجال محاربة الفقر والهشاشة في شتى الميادين.
من هنا، يجب العمل على تحرير الشوارع الرئيسية في المدينة والحد من ظاهرة الباعة المتجولين التي صارت تلقى نوعا من التثبيت والتطبيع معها، من قبل من يتعاطونها ،هؤلاء من بينهم باعة متجولون يستحوذون على أماكن متعددة في نفس الشارع، يعرضون فيها سلعهم المختلفة، ومن هؤلاء ميسورون يحولون الشوارع العامة إلى بقرة حلوب تدر عليهم أموالا باهضة خالصة من تأدية الضرائب والمرابحات وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل أصحاب المحلات الذين صاروا بهذا المنطق عرضة للإفلاس.هذا إضافة إلى أن بعض المسؤولين الذين يجدون في الظاهرة مصدرا لربح المال الرخيص عن طريق «كراء» الأماكن للباعة المتجولين في الشوارع العامة التي تعرف استفحال الظاهرة.
وحسب (م-س) بائع متجول، «يملك» «فراشة» لبيع رابطات العنق بإحدى شوارع الرئيسية،فإنه يدفع مبلغ 2000 درهم لمسؤول مقابل غض الطرف عن احتلاله للملك العمومي في مكان وسط المدينة حيث الإقبال كبير ويستمر إلى ساعة متأخرة من الليل. مضيفا،أن المبلغ الذي يدفعه يضمن به حماية سلعته خلال الحملات التطهيرية التي تنظمها السلطة المحلية من حين لآخر،هذه الحملات التي تصادر خلالها سلع وبضاعات باعة متجولين آخرين غير مرغوب فيهم.
وقد عبر العديد من أصحاب وأرباب المحلات التجارية عن استيائهم العميق اتجاه تنامي هذه الظاهرة والتي تصاحبها ظواهر أخرى اخطر تتمثل في وجود لصوص محترفين يتربصون بالمواطنين عند هؤلاء الباعة إما لنشلهم بطرق وأشكال تخفي الدقة في استغفال الضحايا الذين لا يشعرون بما يتعرضون له من سرقة، أو اغتنام الفرص عبر النصب والاحتيال لبيع منتجات ذهبية مزورة، إضافة إلى التحرش بالنساء التي يتخذه بعض الرجال سلوكا يوميا في هذه الشوارع.