( هاكا فلوس أتاي وعْقال على القالب ).!!.‎

من جملة طرائف قدماء التجار المتداولة بين خلفهم الآيل إلى الإنقراض ، موعظة ( هاكا فلوس أتاي وعْقال على القالب ).!!.وهي موجهة بالخصوص الى المبتدئين منهم في أوائل لحظات إحتكاكاتهم بالزبون وذلك من أجل صدّ هذا الأخير عن ارتكاب معصية الكريدي معتمدين في ذلك على شعار (ممنوع الطلق والرزق على الله ).!.هذا قبل أن يسقط البقال نتيجة سريان مفعول القالب بالضربة القاضية بين ثنايا كناش أوله ضصارة وآخره خسارة !. وكل المحكومين بالعقوبات الحبسية القابعين خلف الكونطوار يدركون تماما العلاقة المصيرية التي تجمع بين الباكية ديال أتاي والقالب ديال السكار في المفهوم المعيشي 00؟؟00
هاتان المادتان الأساسيتان في تركيبة المغاربة اللتان كانتا منذ الأزل محكومتان على نطاق غير محدود بشريعة ''البون'' أسالتا الكثير من لعاب سماسرة الأزمات من جهة ومن جهة أخرى الكثير من عرق المسهلكين وبقدر مايعاني المواطن من ويلات القفة بقدر مايغوص مول الحانوت في وحل الميزيرية ، فهو إنما يعتمد أساسا على التقشف للحفاظ على التوازن في الحي الذي يشرف على تموينه مُقدما مصالح الكليان على أولوياته.!. ففي كل العصور والأزمنة يستحيل أن تعثرعلى تاجر لايقيم لمنطق الربح والخسارة وزنا ، لتبقى النسب تتراوح بين الدسمة والهزيلة إلى المنعدمة مع إختلاف الوسائل فيلبت الموز لذيذا وقشرته لغما والحصيلة دوما أن هنالك جزء ينعم بباطن الملدات بينما الأجزاء الأخرى تؤدي ضرائب كارتية على الظواهر .!. وإن كان يبدو أنه من غير المفيد فضح الواضحات نعاود الإشارة لمن يفهم . فغدا ليس ببعيد يوم سنلقى على أرصفة الشوارع كما هو كل شيء معروض للبيع إلى جانب الشاي والزيت قوالب السكر .!. فقد تدهورت أوضاع التجار الملتزمين إلى الأسوء سيما بعد شيوع آفة الفرّاشة والباعة الجائلين على إثر موجة الربيع العربي التي إكتسحت بلدانا بعينها ، مرفوقة بجراد ينخر هياكل الأنظمة ويعيت الفساد الديموقراطي بدل الفساد البيروقراطي في أواسط شعوب ملت القمع ورفست القمح .!. فحسب تصريح رسمي قد أصبح المغرب يعيش فوق طاقته إذ بلغنا مرحلة الخطر وأصبحنا نقترض من أجل الإستهلاك ، هي إذن الأزمة قد دفعت بمجالس المدن والجماعات إلى حد الإفلاس ، ولَما ساهم مول الحانوت في تهدئة الأوضاع بتعاونه المعهود ونكران الدات كواجب وطني دأب وأسلافه من المقاومين على الإمتثال له عبر المحطات التاريخية المختلفة آخرها تجاوبه السلمي مع ظاهرة الفرّاشة ، جوبه باللامبالاة عوض الإلتفات إلى معاناته وتُرك أمام واقعة تحولت من مجرد نزوة إلى شبه غزوة .!. والطايح أكثر من النايض 00؟؟00
نتمنى على إخواننا التجار أن يرقوا إلى درجة الوعي المناسبة بما يمكنهم من إدراك أبعاد المخططات المصيرية التي قد تقود البلاد لا قدر الله إلى الغرق في فساد أعمق مما يظهر الآن وذلك بالإنتظام وفق القانون في هيئات تعنى وتدبر شؤوننا على أوسع الأنطقة التي يكفلها الدستور وتخول لنا المشاركة الفعالة في إتخاد قرارات إيجابية بديلة تعود بالنفع العام على العباد والبلاد . فما يروج في الكواليس من قبيل التفكير في لجوء مجموعة من التجار المتضررين إلى الإنتقال بتجاراتهم من الدكاكين إلى العرض المباشر في الشوارع قد يزيد الطين بلة لأن مقايضة العبث بالعبث كمواجهة النار بالنار .!. ما من شأنه أن يستدرجنا إلى دائرة مغلقة ملئى عن آخرها بقشور موز إستُهلك لبه حيث ستتوالى الإنزلاقات إلى الدرك الأسفل من الخساءة في ظروف لا تسمح بالتهور 00؟؟00
شخصيا أنا العبد المدنب الذي قضى ربع قرن من الزمن في ممارسة التجارة صنف مواد الغدايد لن أفوت هاته الفرصة كي أصرح أنه طيلة السنوات الأولى من الجد والنشاط ، ظل يراودني حلم إستعصى عليّ تحقيقه مع رفاق الأمس ويتلخص في إنشاء مجموعة مقننة ننضم إليها سويا ، كلٌ حسب طاقته التجارية للظفر بأجود أسعار التبضع من الشركات المنتجة آنذاك عوض التعامل مع المحتكرين كل على حدى .!. تصوروا لو كنا قد شارفنا اليوم على بلوغ مرحلة التفاوض مع الشركات على المستوى الإقليمي ، هل كانت المراكز التجارية ستنتشر بدون وجه حق كالفطر بين ظهرانينا ، شأنها شأن شركات التوزيع التي باتت تلاحق المستهلك في عقر داره ؟؟. أوَلم نكن قد تخطينا لو تحقق الحلم مرحلة التسويق لنراهن على المساهمة بالرساميل في عمليات الإنتاج وبالتالي إمتلاك أسهم في حصص شركات عملاقة لايستهان بها ؟؟. ماذا لو إستجمعنا قوانا بالطرق المشروعة ونظرنا إلى الأمل بعيون ملئها التفاءل لما تستدعيه اللحظة من إلتحام وإستنهاض للعزائم ؟؟. أسئلة لن تعدمَ من تجاوب كوننا نضع دوما وبدون شروط المصلحة العليا لهذا الوطن فوق كل إعتبار 000
لا ينطوي كلامي هنا على ترهات ولا على مزايدات كما لا أتفق إطلاقا مع من يبخسون حجم النضالات التي راكمها الأشهام من رجالات هذا القطاع المشهود لهم بالبدل والعطاء وفي الآن نفسه لا أقبل الذل والمهانة لحرفة لحمُ أكتافنا من خيرها ، ولكن بالمقابل ما الجدوى من كل هذا وبماذا يفيدنا أن نتحسر مجددا على تفويت حصص من شركة كوسومار الخاصة بإنتاج السكر في المغرب إلى شركة أجنبية ومستثمرين مغاربة فيما يشبه مجازا لازمة ( هاكا فلوس أتاي وعْقال على القالب ) ؟؟. ألم يكن الأولى أن يغنم التجار ولو عضّة من هذا الفكرون ؟؟. أجل طبعا ولكن تنقصنا الأدوات 00؟؟0000
*عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ونائب كاتبها الإقليمي بعمالة الصخيرات تمارة