أرانب في قفة التنمية البشرية

تماسيح بنكيران وحمير شباط و«زعيق» لشكر و«بوليميك» الطبقة السياسية... لا يترك كل هذا مجالا لمناقشة السياسات العمومية، والتعمق في آثارها، والبحث عن بدائل لها. الجميع مشدود إلى الضجيج الذي يغطي على ماعداه، في سوق مفتوحة للجدل بلا ضوابط. الحكومة مقعدة، بالكاد تجر جسدها الكسيح، والبرلمان جل أعضائه خارج التغطية، والباقي لهم نوايا حسنة لكن لا الإمكانات تسعفهم، ولا المناخ السياسي يساعدهم على ممارسة دور الرقابة على الحكومة، ماذا بقي؟ الإعلام؟ هذا حكاية لوحده. الرسمي منه غارق في «التطبيل والتغييط»، يحاول أن يرسم للواقع لوحات وردية لا يصدقها أحد، والخاص من هذه الصحافة يمشي على البيض، لأن المعلنين ومن خلفهم السياسيين هم من صاروا يتحكمون في خط التحرير، لا القراء الذين ينخفض عددهم كل شهر، ومن بقي منهم صامدا يشتري الجريدة بأقل من كلفتها، ما يجعل الناشر رهينة في يد شركات الإشهار، ويضرب ألف حساب قبل نشر أي خبر يغضب أصحاب الحال، فقط «قرفادة بنكيران» سهلة وظهره قصير يمكن للجميع أن يقفز فوقه دون أن يخشى شيئا لأن بنكيران لا سلطة لديه ولا إشهار، أما الإذاعات الخاصة فإنها تتنافس كل يوم في تقليد بعضها البعض في إنتاج الرداءة والتسطيح وبرامج الطبخ والأعشاب وأفضل الطرق لطرد الجن من صدور النساء...
نحن بلاد تكاد تفرغ من نقاش عمومي مفيد، أو حوار عقلاء يفضي إلى نتيجة... قبلة مراهقين في الناظور صارت أكبر حدث في البلاد، وفيديو «ستربتيز» لفتاة تأخرت مراهقتها في مراكش حصد مليون مشاهد على اليوتوب، وفتاوى فقيه مخبول توقف الرأي العام ولا تقعده...
يوم أمس نشر مركز جاك بيرك للعلوم الإنسانية والاجتماعية دراسة علمية حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للباحث مصطفى المناصفي. إحدى خلاصاتها تقول: «وفيما مكّنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إدخال شريحة واسعة من النساء والشباب إلى حقل الفعل والمشاركة، فإن المفعول السياسي لهذا الإشراك كان مزيدا من إبعاد هؤلاء المشاركين عن السياسة والانتماء الحزبي. لقد جرى إبعاد المجتمع المدني عن أدواره السياسية والرقابية والنقدية للسلطة». وتضيف الدراسة ذاتها أن «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منحت الأجهزة الترابية المركزية للدولة مشروعية جديدة، نظرا إلى كون المبادرة خاضعة لتدبير مركزي صارم، يتولى تنزيله محليا الولاة والعمال وباقي رجال السلطة، فيما باتت الجمعيات المستفيدة من indh تنحو نحو التقنوقراطية والابتعاد عن الشأن السياسي، بل إن العديد منها كانت قبل المبادرة تتخصص في تنظيم أنشطة إشعاعية وسياسية وثقافية، وأخرى احتجاجية ونقدية تجاه الدولة، فباتت تكتفي بإنجاز المشاريع وتلقي الدعم من المخزن»، انتهى الاقتباس من الدراسة.
إلى الآن صرف المغرب أكثر من 27 مليار درهم على هذه المبادرة التي انطلقت في 2005، وأعطيت لها إمكانات مهمة ماليا وإعلاميا وسياسيا، وكانت بمثابة الجواب الاجتماعي للعهد الجديد عن أحداث 16 ماي، وتغلغل الجماعات الإسلامية في قاع المجتمع الغارق في الفقر والتهميش وعدم الإحساس بالكرامة، لكن ومنذ ذلك الوقت لا يوجد تقييم جدي لهذه المبادرة التي أعطيت لوزارة الداخلية بشكل حصري لتدبيرها. لقد اعتقد الجميع أن هذه المبادرة ستموت عقب أحداث 20 فبراير، وخروج الشباب إلى الشوارع لمدة سنة يشتكون الفقر والتهميش و«الحكرة» والبطالة، لكن المبادرة صمدت، وقدمت السلطة عددا من ثمارها الاجتماعية غير المسبوقة في المغرب باعتبارها سياسة اجتماعية جاءت لتغطية الخصاص المهول في الخارطة المغربية. الآن نكتشف الآثار الجانبية لهذا المشروع الذي يهيمن على 40 في المائة من جمعيات المجتمع المدني الموجودة اليوم بالمغرب، حسب مندوبية التخطيط، وهذا رقم يقدر بعشرات الآلاف. هذه الجمعيات لم تعد تلعب الأدوار الموكولة إليها كمؤسسات للمجتمع المدني، ببساطة لأنها لم تعد مستقلة عن السلطة، صارت تابعة لمن يمول نشاطها، والإنجليز يقولون: «من يدفع يقرر».
نحن مجتمع مازال بحاجة إلى موجات وموجات من التسييس والمشاركة والإحساس بالقدرة على الفعل، وامتلاك أدوات تحليل الواقع السياسي وفهمه. ليس شرطا أن تنافس الداخلية الجماعات الإسلامية عن طريق محو الطابع السياسي العام للمجتمع المدني، وجعله أدوات تقنوقراطية تفكر في الدعم وكلفة المشاريع وعائداتها قبل التطوع والخدمة العامة والوساطة ونقد السلطة عندما يكون النقد ضروريا. المجتمع المدني وجمعياته خلقا أصلا ليكونا سلطة مضادة من أجل التوازن، لا أرانب أليفة في قفة التنمية البشرية.