ايت اعميرة: حزب العدالة والتنمية يتداول في قضايا إقليمية

عقد المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية باشتوكة ايت باها،دورته العادية مساء أول أمس ،بجماعة ايت أعميرة.
الدورة التي إختير لها شعار " تحقيق الخيار الديمقراطي التزام و وفاء" إحتضن أشغالها مقر دار الشباب ،أطرها كل من النائبين البرلمانيين محمد لشكر وأحمد أدراق ،كانت محطة للتداول في عدة قضايا حزبية وإقليمية ،وعقب نهايتها أصدر المجلس بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه جاء فيه مايلي:
تحت شعار تحقيق الخيار الديمقراطي التزام و وفاء. انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الاحد 1 محرم 1436 ه الموافق ل 26 أكتوبر 2014 المجلس الإقليمي للحزب باقليم اشتوكة أيت باها في دورته العادية. فكان فرصة للتداول بشأن الوضع العام، وبسط شؤون الحزب بالإقليم، ومساهماته في الشأن العام، وتمت المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية بعد نقاش مستفيض حول خيارات المرحلة وأولوياتها. وإذ تزامنت هذه المحطة مع المرحلة الثانية من الولاية الحكومية،مع ما يتطلبه الأمر من تسريع وتيرة الإصلاحات مع الالتزام بخيار التغيير في ظل الاستقرار و اعتماد برنامج لا محيد عنه للقطع مع كل أشكال التحكم، وتفكيك بنى الفساد في كل المجالات وسعيا لبلورة هذا المشروع، وتنزيل الدستور بمقاربة تشاركية فإن المجلس يؤكد على:
1- دعوة مناضلي الحزب إلى الاستمرار في التشبث بقيم النزاهة والمصداقية والأمانة باعتبارها الدعامة الأساسية لتجاوز إكراهات المرحلة.-
– 2- حض الهيآت المجالية لإدارة الفعل النضالي بما يضمن التمكين لدعائم الخيار الديمقراطي عبر الانخراط الفعال والتواصل المستمر مع عموم المواطنين بالإقليم في المجالين القروي والحضري و الاضطلاع بالتأطير والتعبئة اللازمين من أجل دعم و مساندة جهود الحكومة والتعريف بمنجزاتها.
-3- التنويه بعمل منتخبي مستشاري حزب العدالة والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي.
– 4- مطالبة السلطات الإقليمية والمحلية وجميع القطاعات المعنية، بالحرص على خدمة الصالح العام والتنزيل الأمثل للمشاريع التنموية في إطار الحكامة الرشيدة في التدبير تماشيا مع مضامين الدستور الجديد. و إعادة الاعتبار للمرفق العمومي بما يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم .
-5- انخراط كل المواطنين لتحمل مسؤوليتهم في تنزيل مقتضيات الدستور و تحصين خيارهم وأملهم في تحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد.
-6- المطالبة بمواجهة التدهور الأمني الذي تعرفه بعض المناطق بالإقليم ودعوة الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها.
-7- ضرورة معالجة النقص الحاد و المزمن للأطر الصحية سواء بالمستشفى الإقليمي أو المراكز الصحية المحلية.
-8 المطالبة بالانكباب الجدي على حل مشكل الخنزير البري و التحديد الغابوي و التشوير الطرقي و فك العزلة عن المناطق النائية بالاقليم –
-9 الحرص على المتابعة الحازمة للمتلاعبين بالدقيق المدعم بالاقليم.
-10-الاستمرار في الدعم اللا مشروط للشعب الفلسطيني و نضاله من أجل تحرير أرضه و بناء دولته الوطنية المستقلة عاصمتها القدس الشريف.
و في الأخير جدد المجلس اعتزازه بالجهود الجبارة التي يبذلها النائب البرلماني الأستاذ محمد لشكر من خلال تعاطيه الايجابي مع قضايا الإقليم
ومشاكل الساكنة كما أبدى المجلس تخوفه من إمكانية استعمال المال بقوة في الانتخابات المحلية المقبلة داعيا القوى المدنية و السياسية و الحقوقية الحية الى الانخراط بفعالية في تحريك آليات المحاسبة القانونية و السياسية في حق المتلاعبين بإرادة الناخبين.
عن المجلس الإقليمي لحزب العدالة و التنمية