ضحايا "قناص سيدي إفني" يعودون إلى مناصبهم بعد "تبرئتهم"

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير، والقاضي بإلغاء القرار الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني، المتعلق بعزل ثلاثة من رجال الأمن العاملين بالمنطقة الأمنية الإقليمية لتيزنيت، وهم (عبد الهادي ع، أحمد ع وعبد الحليم ع)، وذلك منذ 02 ماي 2012، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وعللت استئنافية مراكش قرارها باتسام القرار الإداري بالتجاوز في استعمال السلطة ولعيب الاختصاص وعيب ومخالفة القانون، وكذا عدم ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب، على اعتبار أن قرار العزل كان قد صدر عن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتبين للمحكمة من خلال اطلاعها على التفويض في الإمضاء الممنوح لهذا الأخير، أنه يتعلق بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي لا تدخل ضمنها سلطة التعيين أو سلطة العزل.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2009، حين ظهر شريط فيديو على الشبكة العنكبوتية، تبناه من كان يسمى وقتها «قناص سيدي إفني»، مشيرا إلى أن من يظهرون فيه هم عناصر أمنية بمدينة تيزنيت يتلقون «رشاوي» من مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت وأكادير، ما جعل الإدارة العامة للأمن الوطني تأمر بوضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية، وتفتح تحقيقا معهم، لتتقرر متابعتهم أمام القضاء في حالة سراح مؤقت، حيث تمت إدانتهم من أجل الارتشاء بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية، قبل عرض المعنيين بعدها على المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، والذي قرر عزلهم عن العمل، وهو ما كان موضوع طعن تقدم به المعنيون لدى إدارية أكادير، والذي قضى الحكم بشأنه يوم 2 يوليوز 2013 بإلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني بعزل المعنيين من أسلاك الوظيفة.