تيزنيت.. باحثون يضعون موضوع الطلاق والتطليق تحت المجهر في ظل مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق

دعا مشاركون في ندوة علمية حول الطلاق والتطليق إلى العمل على إعادة صياغة النصوص القانونية تفاديا للتفسيرات الخاطئة والمتناقضة ومنها مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الأسرة بشأن وضعية النيابة العامة في قضايا الأسرة وذلك بالتنصيص صراحة على كونها طرفا منضما وليس طرف أصليا.
وأوصى المشاركون في الندوة العليمة التي اختير لها موضوع "الطلاق والتطليق في ظل مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق.. الواقع والرهانات" والتي نظمت بمدينة تيزنيت السبت الماضي، بإعادة النظر في الصفة النهائية للحكم الصادر في قضايا التطليق لاحتمال عدم صحة أو بطلان المسطرة والقول بإمكانية الطعن فيه بطرق الطعن القانونية مع النص على استعانة القضاء بالخبراء الاجتماعيين في جميع المسائل المرتبطة بتحديد المستحقات المالية للمطلقة فضلا على النص بكيفية واضحة على حق المطلق في حق المتعة والتمييز بين حق المطلقة في المتعة وحق المضرور من الطلاق في التعويض.
وشدَّد المشاركون، من أساتذة جامعيين وباحثين وقضاة ومحامين ومهتمين، على ضرورة إعادة النظر في الصيغ التوافقية لإجراء محاولة الصلح بأقسام قضاء الأسرة مع توسيع مجال تدخل الهيئات الإدارية المكلفة بالمساهمة في عملية الصلح خاصة مجلس العائلة بجعله مقررا في عملية الصلح وليس استشاريا على أن تتم إعادة النظر في بنايات أقسام قضاء الأسرة وذلك بتوسعتها وجعل أقسام خاصة منها لإجراء محاولات الصلح.
ورأى المشاركون في الندوة العلمية، التي بادرت جمعية الصحافة والإعلام بتيزنيت إلى تنظيمها مع شركائها، (رأوا) أن من الأهمية بمكان إعمال ضوابط الوساطة الأسرية الدولية في مجال الأسرة ضمن مقتضيات مدونة الأسرة علاوة على تفعيل الوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى جهاز القضاء والتنصيص على عدم قبول دعوى التطليق قبل الإدلاء بما يفيد المرور عبر الوساطة الأسرية مع الإشارة إلى ضرورة تكوين قضاة متخصصين بالمجال الأسري.
وزيادة على ذلك، دعا المشاركون إلى إعادة النظر في عديد المفاهيم المدنية التي أُقحمت في مدونة الأسرة في عديد المناسبات من قبل المادة 62 و63 منها مع التأكيد على ضرورة تدخل الدولة وذلك بوضع استراتيجيات لمواجهة ظاهرة التطليق والحيلولة دون تفاقمها وهو ما يستوجب في نظرهم انخراط كافة القطاعات بما في ذلك جميع المؤسسات الحكومية للإبقاء على مؤسسة الزواج قائمة زيادة على الانخراط الإيجابي للصحافة والإعلام في الموضوع
وللارتقاء بالوساطة الأسرية الدولية لحل النزاعات العابرة للحدود رأى الملتئمون ضرورة الاستئناس بالتجربة الفرنسية "LA MAMIF" باعتبارها مثالا يحتذى به في حل النزاعات العائلية الدولية بشكل ودي مع العمل على احترام حقوق الطفل في مسطرة الوساطة الأسرية الدولية ومنح الفرصة للاستماع للطفل وضمان حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية داعين الدول المتعاقدة إلى تشجيع الدول الأخرى على التصديق على اتفاقية لاهاي ل 25 اكتوبر 1980 أو الانضمام إليها وكذا حث الدول العربية على احترام الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
يشار إلى أن الندوة العلمية عرفت مشاركة أساتذة باحثين وجامعيين أمثال أحمد الساخي، ادريس شبلي، حسن قصاب، عبد الرزاق أيوب، يحيا حجي فضلا على كل من البشير عدي، ادريس كركين، حليمة لمغاري، عمر بوكطي وجليلة دريسي حيث قاربوا الموضوع من مختلف زواياه في جلستين علميتين.