ايت ملول: حصيلة جد ايجابية للتدخلات مفوضية الأمن

كشفت مفوضية الأمن بايت ملول عن حصيلة عملياتها الأمنية مستعرضة المؤشرات الرقمية لمكافحة الجريمة والبيانات الإحصائية الخاصة بمراقبة السير والجولان ، مع بيان الكميات المحجوزة من مختلف المخدرات المضبوطة من طرف مصالح الأمن بالمدينة .
وقد بلغ عدد القضايا المنجزة من طرف مفوضية أيت ملول 545 قضية ، وتنفيذ 328 إرسالية صادرة عن النيابة العامة ، بينما بلغ عدد الأشخاص المحالين على العدالة بموجب هذه الملفات ما مجموعه 475 شخصا من بينهم أشخاص كانوا يشكلون موضوع بحث من اجل جنايات وجنح مختلفة.
وفي تحليل نوعي لطبيعة القضايا المسجلة ، أوضح مصدر مطلع من مفوضية أمن أيت ملول بان قضايا المخدرات تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بمجموع 74 قضية تتنوع بين الاتجار في المخدرات بمختلف أنواعها ، بحيث بلغت الكميات المحجوزة : 3670 غرام من مخدر الشيرا،الكيف: 177 كلغ و580 غرام،الكوكايين: 3 غرام.
أما باقي الجرائم المسجلة فتتنوع بين جرائم الايداء : 14 قضية +جرائم السرقات المختلفة: 14 قضية ، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء : 68 قضية بالإضافة الى جرائم الأخلاق العامة 26 قضية اما عمليات المراقبة المرورية خلال شهر أبريل فقد تميزت بانجاز 866 محضر مخالفة لقانون السير واستخلاص 1181 غرامة مالية بقيمة 439.100 درهم فضلا عن ايداع 108 عربة و 439 دراجة نارية بالمستودع البلدي .
وختم ذات المصدر بان هذه الحصيلة الرقمية تاتي تتويجا للجهود التي تباشرها مختلف مصالح أمن أيت ملول بهدف مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية وتوقيف مرتكبيها ” غير انه مهما كانت المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بايت ملول تحت مسؤولية السيد يوسف بلحضري رئيس المفوضية بحنكته وتجربته في تدبير مختلف الشؤون الأمنية في صمت وبعيد عن الأضواء ، حيث تعرف مدينة ايت ملول استتبابا للأمن رغم قلة الموارد البشرية، بحيث انخفضت مختلف السلوكات الإجرامية التي كانت تقظ مضاجع الساكنة ويتعلق الأمر بالسرقة بالخطف ، آو السطو على المنازل، آو السرقة من داخل السيارات، وذلك بنهج إستراتيجية التدخل السريع من جهة ، والتواجد في مختلف النقط والأزقة والشوارع التي تعتبر نقطا سوداء قلت مهما كانت المجهودات التي تبذلها الدوائر الأمنية فانها تبقى ناقصة بدون التعاون من طرف كل فئات المجتمع المدني ، من وداديات الأحياء ، وجمعيات المجتمع المدني ، وجمعيات التجار، وإعلاميين ، بل والساكنة أيضا لأن مسؤولية الأمن ليست مسؤولية العناصر الأمنية فحسب وإنما هي مسؤولية كل الفئات الاجتماعية ومكوناتها.