انزكان: تجار المتلاشيات يواصلون الاحتجاج

نفذ تجار المتلاشيات بالسوق القديم بإنزكان، وقفة احتجاجية أمام سوق "الحرية" بالمدينة رفعوا خلالها شعارات تطالب برفع معاناتهم، وتشجب الاقصاء والتماطل في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في استفادتهم من محلات تجارية بالسوق، بعد تهديدهم بإفراغ المحلات التي يزاولون بها أنشطتهم بالسوق القديم.
علي الهاشمي عن فرع السوق القديم للمتلاشيات التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال في تصريح للجريدة أن تنفيذ الأشكال الاحتجاجية جاء بعد معاناة تجار وعمال سوق المتلاشيات مع التهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، كاشفا في حديثه ما وصفه ب"تجاهل" السلطات الإقليمية لملفهم، وتبخر الوعود المقدمة إليهم، محملا إياها المسؤولية في إفشال كل المحاولات لإيجاد حلول مناسبة.
وشدد الهاشمي عن ضرورة تطبيق ما جاء في "محضر 2009"، الذي أشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية لهذه الفئة من التجار في مشاريع الأسواق أو المركبات التجارية المبرمج بناؤها، "غير أن كل ذلك ضُرب به عرض الحائط" يقول المتحدث ذاته.
ومن جهته، أورد بيان صادر عن الهيئة النقابية الداعية للاحتجاج أنه "لقد انكشفت حقيقة الشعارات الاجتماعية التي بموجبها فوتت أراضي الدولة ب200 درهم للمتر المربع، إلى مستثمرين أصبحوا يطالبون التجار بأثمان خيالية على مرأى ومسمع من السلطة، بل وبدعم منها، بغرض إقصائهم وإبقائهم في الدرك الأسفل من الفقر وتوسيع دائرة الهشاشة، التي عبأت لها الدولة طاقات وموارد من أجل محاربتها"، معلنين اللجوء إلى الاعتصام في حالة استمرار الوضع.
مصدر من عمالة إنزكان آيت ملول والرافض للكشف عن هويته للعموم، أكد في تصريح للجريدة، أن المحضر لا يكتسب القوة القانونية اللازمة، مضيفا أن الاستفادة من سوق "الحرية" يتم بناء على دفتر تحملات توقعه عدة أطراف، وتلزم بنوده صاحب المشروع والمستفيدين.