المجلس الاقليمي لتزنيت يعقد دورته العادية ويشيد بالتناغم والانسجام مع باقي الاجهزة بالاقليم

عقد المجلس الاقليمي لتيزنيت يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقر العمالة جلسة علنية في إطار دورته العادية لشهر ماي، برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي وبحضور السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم والسادة أعضاء المجلس، كما حضر أشغال هذه الدورة رؤساء المصالح الخارجية المعنية ورؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة وممثلي الصحافة المحلية.
وقبل الشروع في دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال استمع الحاضرون إلى كلمة توجيهية للسيد العامل أشاد فيها بالمجهودات المبذولة من طرف المجلس ومختلف شركائه على مر هذه الفترة الانتدابية حيث نوه بالعمل الجاد وأشاد بالانجازات التي حققها الاقليم في هذه الولاية التي اتسمت بالحكامة الجيدة والتشاركية الفعالة.
وبعد ذلك تطرق السيد رئيس المجلس الاقليمي ، في كلمته الى ببعض الإشارات والمؤشرات الدالة على ما تميز به العمل المشترك لمختلف الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمجلس ، من تناغم وانسجام على كافة المستويات ، بدءا بالتحضير وإعداد جداول الأعمال مرورا بالتداول واتخاذ القرار، وانتهاء بالتنفيذ والانجاز ، فكانت النتيجة غزارة في الانتاج وفعالية في الإنجاز بفضل التعاطي الإيجابي والجدي لمختلف مكونات المجلس، وتقديم خيار التفاعل مع الانسان ومع المحيط بديلا عن خيار التسيير البيروقراطي المريح.
إثر ذلك تم الشروع في دراسة النقط المدرجة في جدول الاعمال . وفي هذا الاطار صادق المجلس بإجماع أعضائه على تحويل اعتمادات في الجزء الاول في الميزانية وإعادة تخصيص اعتمادات من الجزء الثاني في الميزانية .حيث تم تطعيم الفصل الخاص بمنح لصالح الجمعيات الثقافية وذلك تلبية للطلبات التي تقدمت بها الجمعيات والهيئات بين الدورتين.
وبخصوص تعزيز البنية التحتية ودعم الخدمات والبنيات الاجتماعية صادق المجلس على اتفاقيات شراكة ترتبط بالمجالات التالية:
بالنسبة لمشاريع المسالك الطرقية وتهيئة المراكز صادق المجلس على 24 اتفاقية شراكة بغلاف مالي ناهز 11.805.000,00 درهم ،أما بالنسبة لمشاريع الماء والكهرباء فقد صادق المجلس على 10 اتفاقيات شراكة بغلاف مالي ناهز 1.178.000,00 درهم. كما صادق المجلس على تخصيص مساهمة لبرنامج الكهربة القروية الشاملة بمبلغ يقدر 2.780.603,00 درهم ويتعلق الأمر بربط 173 كانون بالشبكة الوطنية موزعة على ست جماعات محلية غير مبرمجة في اطار برنامج PERG. كما صادق المجلس على سبع ملاحق تعديلية لاتفاقية شراكة سبق للمجلس أن تداول بشأنها في دورات سابقة. أما المشاريع ذات البعد الاجتماعي فقد صادق المجلس على 10 اتفاقيات شراكة همت تأهيل ودعم العديد من البنيات والخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعات التربية والتكوين والاقتصاد الاجتماعي والفضاءات الثقافية والدينية، بالإضافة لاتفاقية شراكة مع شبكة الكفاءات المغربية الامريكية وذلك في اطار تبادل التجارب والاستفادة من الكفاءات. وبخصوص تعزيز تجهيز بعض أقسام التعليم الاولي صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة لدعم هذا القطاع. كما صادق المجلس على تسع اتفاقيات لدعم المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتفاعلا مع بعض القضايا الراهنة ناقش المجلس تتبع ومال البرامج ذات الصلة بمعالجة اثار الفيضانات التي تعرض لها الاقليم نهاية سنة 2014، ورغبة منه في تفعيل التوصيات السابقة في هذا الخصوص أكد المجلس بإجماع أعضاءه على ضرورة التعجيل بالتدخلات الكفيلة بمعالجة كافة الأضرار سواء المرتبطة بالطرق والمنشأة الفنية وكذا شبكة الماء والكهرباء والبنيات المرتبطة بالسكن والتجهيزات الفلاحية. أما بخصوص ظاهرة الرعي بتراب الاقليم وحماية الممتلكات والثروات الطبيعية أكد المجلس على ضرورة تفعيل اللجنة الاقليمية المكلفة بتتبع تحركات الرعاة والحرائق كما دعا الى تثمين مشروع تنمية المراعي، مؤكدا على ضرورة العمل بالتعجيل على تنزيله على أرض الواقع.
وارتباطا بموضوع نظام المساعدة الطبية RAMED أوصى المجلس بالمطالبة بتعميم استفادة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من هذا النظام مع ضرورة السعي وراء توفير قاعدة للمعطيات محينة لكل المستفيدين على مستوى جميع الجماعات الترابية لتأطير وحصر مساهمة هذه الاخيرة في هذا النظام.
وفي موضوع ذي صلة بقطاع الماء الصالح للشرب أوصى المجلس بضرورة الاسراع بإنجاز السدود التلية المتوفرة على الدراسات خاصة بمنطقة تافراوت والتعجيل بإجراء الدراسات المبرمجة. كما أوصى بإعادة اصلاح المطفيات بالمناطق النائية واستغلال الشاحنات من أجل تغطية النقص الحاصل ببعض المناطق خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف وشهر رمضان.
أخيرا وفي معرض التداول حول تقييم وتعزيز الوضع الأمني بالإقليم ، استعرض المسؤولان الاقليميان لجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني جردا مفصلا لمختلف التدخلات والمجهودات المبذولة في المجالين الحضري والقروي على حد سواء لاستتباب الأمن والطمأنينة والتصدي الاستباقي لكل أشكال ومظاهر الجريمة بمختلف مستوياتها وأنواعها. ولقد أثنى المجلس وحي عاليا هذه الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها: الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، رجال وأعوان السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية. وأوصى بدعم وتأهيل هذا القطاع معبرا عن استعداد مؤسسة المجلس الاقليمي للمساهمة الفعلية والفعالة في دعمه بالأليات المتنقلة وتأهيل البنايات وغير ذلك.