ساكنة الجرف بإنزكان تحتج على قرار البلدية تحويل مدارة طرقية إلى بقع سكنية

عبر ساكنة الجرف بإنزكان، عن شجبهم واستنكارهم، لما وصفوه بمبادرة المجلس البلدي تغيير تصميم التهيئة الحضري الصادر عن الوكالة الحضرية، بعد استصدار رخص البناء على حساب مدارة تتوسط الحي مخصصة في الأصل لمساحة خضراء، في خرق سافر لقانون التعمير.
وفي هذا الصدد أصدرت جمعية النجاح بإنزكان، - بيانا توصلت "المساء" بنسخة منه-، أفادت فيه، أن إقدام المجلس البلدي، على خرق تصميم التهيئة الجاري به العمل، يعد تناقضا صارخا لمقتضيات قانون التعمير، وذلك بعد أن تعمد المجلس الجماعي ضرب تصميم التهيئة عرض الحائط، إرضاءا لرغبة نافذين بالمدينة، وضدا على مصالح الساكنة تزامنا ما اقتراب موسم الإنتخابات. رغم أن رئيس البلدية، سبق أن صرح علانية أمام ساكنة الحي في إحدى خرجاته الميدانية، أن المدارة ستبقى على حالها ولن يطالها أي تغيير،غير أن تصريحات الرئيس سرعان ما تبين زيفها وأخلف وعده للساكنة.
وأكد بيان الجمعية، أن الساكنة فوجئوا بداية الاسبوع الجاري، بسريان أشغال البناء، أمام أنظار السلطات المحلية، دون أن تتدخل الأخيرة لوقف الأشغال، وهو ما يعني موافقة مبدئية سلطات المدينة في الإجهاز على المدارة، رغم ما ستلحقه الأشغال الجارية من تشويه جمالية الحي، وعرقلة حركة السير العادية، بفعل تضييق المساحة المخصصة لمرور السيارات، وما زاد الطين بلة يستطرد البيان،هو أن أشغال حفر الأساسات، تسببت في انفجار إحدى القنوات التحتية المزودة الساكنة بالماء الصالح للشرب، وهو ما يعني أن رخص البناء تم استصدارها دون إجراء معاينة قبلية للموقع المذكور.الذي يضم شبكة أنابيب خاصة بشركة "الرامسا" التي تزود الحي بالماء الشروب، في خرق واضح لقوانين التعمير الجاري بها العمل.
وتطرق البيان إلى التأخير الحاصل في انجاز وتعبيد المسالك الطرقية بالحي المذكور، خاصة المسلكين 174 و 215، وتسليم المشروع إلى شركة على حافة الإفلاس، في وقت تعرف فيه مجموعة من الأحياء والمناطق المجارة حركة ناشطة فيما يخص أشغال تعبيد المسالك الطرقية، ناهيك عن غياب سوق نموذجي وتدهور البينة التحتية في اغلب مناطق الحي من صرف صحي، وتبليط والنظافة، وكذا غياب الإنارة العمومية ببعض نقاط بالحي، الأمر الذي يستغله بعض الجانحين لتنفيذ أفعال السرقة والنشل بالحي في حق الساكنة، جراء ، وهو الأمر الذي أجج غضب الساكنة ورغم إشعار السلطات الإقليمية بالإضرار الحاصلة غير أنه لم تتخذ أي إجراءات عملية في الموضوع.
إلى ذلك دعا البيان، المصالح المختصة بعمالة الإقليم، إلى رفع حالة التهميش والإقصاء الذي يطال البنية التحتية بالحي، وكذا تحديد المسؤوليات في الخرق الذي طال تصميم التهيئة الحضري، والضرب على أيدي المتلاعبين بالتصميم، على اختلاف دراجاتهم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حسبت مقتضيات الدستور الجديد، الذي يؤسس للمواطنة الحقيقية ومحاربة كل أشكال الفساد.