سكان الأحياء الهامشية يقتحمون مقر البلدية للمطالبة بحل مشاكل التعمير

اعتصم نحو 100 مواطن من ساكنة أحياء المزار والقصبة وآزرو داخل بهو بلدية أيت ملول، صباح يوم الجمعة المنصرم، وقرر المحتجون خوض اعتصام امتد لمدة ساعة من الزمن،
وحاصر المتظاهرون نائب الرئيس المشرف على قطاع التعمير، والكاتب الخاص للرئيس وممثل السلطة المحلية داخل مقر البلدية، مرددين شعارات مطالبة برحيل رئيس المجلس البلدي. وقال بعض المحتجين، في إفاداتهم ل«المساء»، إن هذا الاعتصام جاء ردا على تهميش أحيائهم السكنية لسنين عديدة، خاصة على مستوى البنية التحتية، ومن ضمنها التزود بالماء والربط بشبكة الكهرباء، وأكد هؤلاء أنهم يقطنون في مساكن بنيت منذ عقود خلت، لكن المجلس البلدي لازال مصرا على حرمانهم من رخص السكن التي تتيح لهم الربط بالماء والكهرباء. كما ندد المتظاهرون بالخروقات التي طالت بعض مشاريع المسالك الطرقية التي أنشئت حديثا، وطالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في مدى مطابقة هذه المسالك لدفتر التحملات.
واتهم المحتجون رئيس المجلس البلدي بالتنكر لسكان المدينة، وعدم الاستجابة لمطالبهم بخصوص معاناتهم من مشاكل التعمير بأحيائهم السكينة، وتحديد الآثار السلبية لما بات يعرف في أيت ملول ب«تسونامي» تصميم التهيئة، الذي أتى على جزء كبير من أراضيهم وأملاكهم الخاصة، تحت ذريعة تخصيصها للطرق وبعض المرافق العمومية، معتبرين أنه هذه الأراضي تم اقتطاعها وسلبها بدون وجه حق. كما ندد المشاركون في الاعتصام بتعقيد المساطر المتعلقة بالتعمير، خاصة بالنسبة للذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي تفوق 500 متر مربع، حيث يحث مسؤولو المجلس البلدي على إلزامية تجزيء هذه الأراضي، وهو ما لا يستطيعون إليه سبيلا، بالنظر إلى ضعف إمكانياتهم المادية، مما يفتح المجال لأطماع المضاربين العقاريين.
وفي سياق متصل، باشر العشرات من سكان دوار عدي بحي آزرو بضواحي أيت ملول، بداية الأسبوع الجاري، عمليات حفر أساسات منازلهم السكنية بشكل واسع، رغم عدم توفرهم على أي تراخيص، ولم تفلح محاولات رئيس الدائرة الحضرية وقائد المنطقة في ردع محاولات السكان الشروع في أشغال البناء بشكل عشوائي، وقال هؤلاء في إفاداتهم ل«المساء»، إنهم سئموا من الانتظار سنوات طوال، في انتظار السماح لهم بالبناء على غرار باقي المنازل التي بنيت دون أن تتوفر على تراخيص قانونية في أوقات سابقة. وأضاف المحتجون أن المجلس البلدي بات ينهج سياسة المحسوبية والزبونية في التعامل مع ملفات المواطنين، خاصة بعد أن وضعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية لعقدين من الزمن بدون جدوى، رغم استعدادهم للقيام بالإجراءات المسطرية وفق ضوابط البناء والتعمير.