تفاصيل إعتقال عصابة هاجمت محطة للوقود بأولاد تايمة، بطلها مستخدم بالمحطة ذاتها

أحالت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن أولاد تايمة على أنظار وكيل العام بمحكمة الإسئتناف باكادير، يوم الأربعاء الفارط، ثلاثة شبان متهمين بالهجوم على محطة للوقود والسرقة وخيانة الأمانة، وتعود تفاصيل هاته القضية إلى صباح يوم الإثنين الفارط، حين هاجم مسلحان وفق خطة مسبقة، وبتواطئ مع المستخدم المتهم، الذي جسد دور "الضحية" محطة الوقود التي يشتغل بها، وتمكنا من السطو على مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين سنتيم.
وأضافت المصادر، أن المستخدم ومباشرة بعد الحادثة، ربط الاتصال بمالك المحطة، لينتقلا معا إلى مصلحة الشرطة القضائية للتبليغ عن الجريمة المصطنعة، حيث استمع المحققون إلى المستخدم الذي أفاد أثناء الاستماع إلى روايته، انه تفاجأ بشخصين كانا على متن دراجة نارية، اقتحما عليه غرفته الخاصة الموجودة بداخل المحطة، وأشهرا في وجهه سلاحا ابيض من الحجم الكبير، وعمدا إلى سرقة مبلغ مالي الموجود بخزانة المخصصة لجمع الأموال، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، دون أن يتعرفا على هويتهما.
وبعد تدوين أقوال المستخدم، حضرت إلى عين المكان، عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية، الذين قاموا بإجراء مسح شامل لمسرح الجريمة، وجمع أدلة مادية لتعزيز البحث في ملف القضية، كما تم سحب الة الكاميرا المتبثة بجنابات المحطة، قصد معاينة مجريات الواقعة عن قرب ومحاولة تحديد هوية الجناة، فيما تم الإحتفاض بالمستخدم بالمصلحة إلى حين استكمال مجريات البحث.
وأكدت المصادر، انه وبعد الإطلاع على شريط المسجل بالكاميرا المراقبة، تبين للمحققين، تضاربا صارخا بين الصور الملتقطة بالكاميرا و اعترافات المستخدم المتضمنة في المحضر المنجز، ليتم استدعاء المستخدم مجددا، وبعد مواجهته بمجموعة من التفاصيل الدقيقة حول أطوار الجريمة، إنهار أمام المحققين، ولم يجد بدا من الإعتراف بتفاصيل جريمته التي اقترفها بتواطئ مع اثنين من أصدقائه، احدهما يعد من أقاربه ويقطن بدوار الخروبة التابع لجماعة سيدي احماد اوعمر، فيما شريكهما الثالث يقطن بحي الشراردة بأولاد تايمة.
إلى ذلك، وبعد الإدلاء بهوية شركيه في العملية الإجرامية، تحركت عناصر الشرطة إلى مقر سكن المتهمين، حيت جرى اعتقالهما في زمن قياسي من نفس اليوم، ليتم اقتيادهما إلى المصلحة، وبعد مواجهتهما بشريكهما مستخدم المحطة، إعترفا تلقائيا بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، ليتم إنجاز المحاضر القانونية للموقوفين الثلاثة، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على العدالة.