الملك محمد السادس يفرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية

قال الملك محمد السادس ، إن "المغرب ما فتئ يعمل على صيانة أمنه واستكمال تأمين حدوده، خاصة خلال السنتين الماضيتين"، وهو ما تمكن من تحقيقه بفضل تضافر جهود كل الأجهزة والقوات المعنية.
وأكد الملك في خطابه السامي الذي وجهه إلى الشعب المغربي، اليوم الخميس ، بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب، أن المغرب لن يقف عند هذا الحد، "بل سنواصل الجهود، بكل يقظة وحزم، من أجل منع أي كان، من الدخول لبلادنا، بطريقة غير شرعية".
وذكر الملك بأنه "إذا كنا نعتبر خدمة المواطن، هي الغاية من كل السياسات الوطنية، فإننا نضع ضمان أمنه وسلامته، في صدارة انشغالاتنا"، مشيرا إلى أن العالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.
وأضاف الملك في هذا السياق : "لأننا نعرف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية. كما يعمل على الصعيد الوطني ، من أجل التصدي للأسباب، التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب".
لكن المغرب، يوضح الملك، كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، "ليس بعيدا عن هذه التهديدات".
فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية
وبعد أن ذكر بأن بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة، أبرز الملك أن المغرب اضطر لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ، لحماية أمنه واستقراره. وفي هذا الإطار تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا.
وبهذا الصدد، قال الملك "إذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار. غير أننا نريد أن نوضح ، أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم". وشدد الملك على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".
وبخصوص اللاجئين القادمين من بعض الدول التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية، والذين دخلوا المغرب قبل هذه الفترة، قال الملك "فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع".
وفي المقابل، شدد الملك على أن "عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي. وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود" في إشارة إلى "أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب".
وأكد الملك في خطابه السامي أن المغرب سيظل كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء مبرزا أن للمغرب أولوياته الداخلية، ويركز جهوده على معالجتها، ويعمل على رفع التحديات التي تواجهه، من أجل تمكين المواطن المغربي، من أسباب العيش الحر الكريم.
ووجه بالمناسبة تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية، على تجندها ويقظتها، في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه.
وأكد الملك أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
وذكر بأن مواجهة التطرف، "يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني".