أكادير: ظاهرة الإغتصاب تستأثر بحصة الأسد في اجتماع خلية التكفل بالنساء والأطفال

عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الإبتدائية بأكادير دورتها العادية برئاسة الأستادة حنان زوهير نائبة وكيل الملك بذات المحكمة، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 ، بالقاعة الكبرى للمحكمة .
وحضر هذا الإجتماع فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والجمعيات ذات الصلة بالموضوع، ممثلين عن الشرطة القضائية والدرك الملكي و وزارة الصحة وكتابة الضبط والمساعدين الإجتماعيين العاملين بنفس المحكمة.
ولوحظ غياب جهات معنية بموضوع التكفل بالنساء والأطفال حيث لم يحضر ممثلي وزارة التربية الوطنية والجماعة الحضرية لأكادير و رئيس جهة سوس ماسة وهيئة المحامين بأكادير والعيون و وزارة الأوقاف، مع العلم ان غياب هذه القطاعات تكرر في أكثر من دورة مما يعني أنها لا تولي الموضوع أهمية كبرى، واستغرب الجميع غيابها الدائم عن دورات اللجنة.
وقد قدمت رئيسة اللجنة الأستاذة زوهير تقريرا مفصلا عن نشاط الخلية طيلة الفترة ما بين الدورتين، كما قدمت أرضية للنقاط المدرجة في جدول الأعمال التي كان ابرزها حالات الإغتصاب كان ضحتها مجموعة من القاصرين على مستوى نفود اللجنة والتي اكتست طابع الخطورة خاصة وأن الضحايا كانوا من الذكور والإنات على حد سواء، وناقش الحاضرون سبل مواجهة هذا الفعل الجرمي وحماية الأطفال والنساء.
وتوقف الاجتماع عند ظاهرة الإكتضاض بمراكز إيواء الأطفال المتخلى عنهم والمطالبة بضرورة توفير مراكز إضافية ودعم المراكز الحالية والتي أصبح مسؤوليها يتسولون الخضر من سوق انزكان لضمان قوت عيش النزلاء، ودعت اللجنة لدعم أكبر من طرف الدولة وعدم الإعتماد على المحسنين وحدهم.
ومن ضمن توصيات الجمع العام ان لا يتم الإستماع للجانحين الأحداث من طرف الضابطة القضائية في الأماكن المخصصة للرشداء وتم اقتراح مركز للإيواء التابع لإحدى الجمعيات بحي الرمل بإنزكان كفضاء ملائم لانجاز محاضر الإستماع لهم قبل احالتهم على وكيل الملك، مع العلم ان لهذه المؤسسة فضاء تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة بالنسبة للقاصرين، كما لها سيارات وامكانيات أخرى لإنجاز هذه المهام على احسن ما يرام.
كما ان التواصل حضي بتوصية خاصة حيث طالب المجتمعون بضرورة التواصل الدائم ما بين كل الأطراف والجهات ذات الصلة بالموضوع منوهين بالمجهود الذي بدله الرئيس السابق للجنة الأستاذ هشام الحسني مطالبين الرئيسة الحالية بالسير على نفس المنوال لضمان تواصل دائم بين الخلية والجهات المهتمة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.